اسلحة

يُتوقع أن تبتّ المحكمة الدولية في لاهاي اليوم الثلاثاء،  في طلب نيكاراغوا اصدار امر قضائي لمنع المانيا من امداد الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح، حيث تَتهم ماناغوا برلين بخرق القانون الدولي الخاص بمنع الابادة الجماعية من خلال تزويد تل أبيب بالسلاح لمواصلة عدوانها على غزة. وقال مسؤولون ألمان:  إن قضية محكمة العدل الدولية ليس لها ما يبررها.

كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن الولايات المتحدة، صادقت ونفذت أكثر من مائة صفقة لتزويد الاحتلال الإسرائيلي، بالأسلحة والذخائر منذ 7 أكتوبر الماضي، وذلك حسبما أوردت صحيفة /واشنطن بوست/ الأمريكية. ونقلت الصحيفة هذه المعلومات عن مسؤولين أمريكيين خلال إحاطة سرية أجروها مؤخرا لأعضاء الكونجرس. ووفق الصحيفة، يعد هذا الكم من صفقات الأسلحة والذخائر الذي لم يتم

تدرس بريطانيا، الحد من صادراتها العسكرية إذا شن الاحتلال الإسرائيلي هجوما على رفح، أو ألحق أضرارا بقوافل المساعدات التي تدخل غزة، حسبما ذكرت وكالة /بلومبرغ/. وأوضح مسؤولون حكوميون كبار في لندن لوكالة الأنباء الأميركية، أن "استمرار العملية العسكرية في القطاع دون بذل المزيد من الجهود لحماية الفلسطينيين يمكن أن ينتهك القانون الإنساني الدولي". ويمكن أن

دعت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان، بما فيها منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في رسالة مشتركة إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إلى "الوقف الفوري" لشحنات الأسلحة من بريطانيا إلى إسرائيل.   وحذرت المنظمات من  أن الحكومة البريطانية تخاطر بالتواطؤ في "جرائم خطيرة" وأن هناك "خطرًا واضحًا" من أن يتم استخدام الأسلحة في "انتهاكات خطيرة للقانون

قال موقع ذا انتر سبت (theintercept) الإخباري الأمريكي: إن الولايات المتحدة الأمريكية، تتكتم على نوعية وكميات الأسلحة التي ترسلها لدولة الاحتلال لاستخدامها في العدوان على غزة، وأنه لا يُعرف سوى القليل عن الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة لإسرائيل،  في حين أصدرت إدارة بايدن قائمة مفصلة من ثلاث صفحات بالأسلحة المقدمة إلى أوكرانيا. ووفق الموقع، اعترف