البنوك الإسرائيلية

تواجه البنوك الفلسطينية أزمة متصاعدة جراء تكدّس عملة "الشيكل"، بعد امتناع البنوك "الإسرائيلية" عن استقبال الفائض منها، في مخالفة واضحة للاتفاقيات المالية الموقعة، وعلى رأسها "اتفاقية باريس" (المعروفة بالبروتوكول الاقتصادي الملحق باتفاق غزة–أريحا الموقع بين الاحتلال ومنظمة التحرير عام 1994). وقال الخبير الاقتصادي طارق الحاج إن "هذه الأزمة تعود إلى ارتباط النظام المالي الفلسطيني بالبنوك

قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، إنها خفضت تصنيف خمسة بنوك إسرائيلية، وذلك بعد أيام من إعلانها خفض تصنيف الدولة مع نظرة مستقبلية سلبية. وذكرت الوكالة في بيان، إنها خفضت تصنيف بنوك "هبوعليم" و"لئومي" و"مزراحي تفاحوت" و"ديسكونت" و"الدولية"، بدرجة واحدة من A2 إلى A3. فيما قال موقع /كالكاليست/ العبري المختص بالاقتصاد الإسرائيلي، إنه في "حال تصاعد