الجنائية الدولية

ثمن المجلس التشريعي الفلسطيني موقف "لجنة فلسطين" في البرلمان الماليزي، الداعم لخطوة نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، برفع شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة الاحتلال على جريمة حصار قطاع غزة. واعتبر التشريعي في بيان اليوم الخميس، أن موقف اللجنة البرلمانية الماليزية، امتداد لمواقف ماليزيا التاريخية الداعمة للحقوق الفلسطينية، وانتصار لمبادئ حقوق الإنسان والقوانين والمواثيق الدولية. ودعا

دعت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، الاتحاد الأوروبي؛ إلى مساعدة المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة "إسرائيل" على ارتكبها لجرائم حرب، في قرار حول العلاقات بين الإتحاد الأوروبي وفلسطين. وجاء في بيان للجنة، مساء الأربعاء: "تأسف اللجنة للتقدم المحدود في تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتلتزم

طالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، محكمة الجنايات الدولية بإنصاف "ضحايا إرهاب الاحتلال الإسرائيلي". ودعت الدائرة القانونية في "حماس"، في تصريح تلقته "قدس برس" اليوم الخميس، إلى أن "تعكس الخطط الاستراتيجية الجديدة 2023-2025، التي أطلقتها المحكمة الجنائية الدولية، تقدّماً في حالة فلسطين، وأن تؤدي إلى فتح تحقيق رسمي بما يجري فيها". كما طالبت الدائرة القانونية، بأن

أحالت المحكمة الجنائية الدولية، ملف الشكوى في قتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة، إلى مجموعة المعلومات الخاصة بها، وأرسلتها لموظفيها المعنيين للمزيد من المراجعة. وأوضحت نقابة الصحفيين الفلسطينيين (تابعة لمنظمة التحرير)، في بيان صحفي اليوم السبت، أنها تلقت ردا من وحدة المعلومات والأدلة في مكتب النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية، على الشكوى التي تقدم

حمل وزير الخارجية في السلطة الفلسطينية رياض المالكي، سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها المختلفة "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة الإهمال الطبي التي أدت إلى استشهاد الأسير ناصر أبو حميد". وقال المالكي في بيان تلقته "قدس برس"، اليوم الثلاثاء، إن السلطات الإسرائيلية "رفضت بشكل مستمر جميع المطالبات والمناشدات والمواقف الدولية والإقليمية التي دعت للإفراج الفوري عن أبو