السلطة الفلسطينية: نعمل على رفع ملف أبو حميد للجنائية الدولية

حمل وزير الخارجية في السلطة الفلسطينية رياض المالكي، سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها المختلفة "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة الإهمال الطبي التي أدت إلى استشهاد الأسير ناصر أبو حميد".

وقال المالكي في بيان تلقته "قدس برس"، اليوم الثلاثاء، إن السلطات الإسرائيلية "رفضت بشكل مستمر جميع المطالبات والمناشدات والمواقف الدولية والإقليمية التي دعت للإفراج الفوري عن أبو حميد".

وأردف أن "هناك حراكًا متواصلاً للإفراج عن جثمان الشهيد أبو حميد، حتى يتسنى لأسرته مواراته الثرى بما يليق بتضحياته"، مؤكدًا أن وزارته "تعمل على رفع ملفه للمحكمة الجنائية الدولية".

وطالب وزير الخارجية المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية والأمم المتحدة وهيئاتها المختصة بـ"ممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية للإفراج الفوري عن جثمان الشهيد أبو حميد".

وأكد أن "الوزارة ستواصل حراكها على المستويات كافة لحشد أوسع ضغط دولي لتأمين الإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال".

وشدد على أن "المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية عن تقاعسه وتخاذله في التقاط اللحظة الإنسانية المهمة التي طالب فيها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالإفراج الفوري عن أبو حميد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة للسلطة الفلسطينية) قد أعلنت صباح اليوم الثلاثاء، استشهاد الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد (50 عامًا) من مخيم الأمعري جنوب غربي رام الله (وسط)، في مستشفى ”أساف هروفيه“.

وأضافت الهيئة أن أبو حميد ارتقى جراء سياسة الاهمال الطبي المتعمد ”القتل الطبي“، التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى.

وعلى مدار الشهور الماضية، فشلت جميع المحاولات القانونية، في سبيل تحقيق حريته، ورفض الاحتلال عبر عدة جلسات محاكمة عقدت طلب الإفراج المبكر عنه.

وكان الشهيد ابو حميد قد رفض مقترحًا تقدم به محاميه، لطلب “عفو” من رئيس حكومة الاحتلال، في سبيل الإفراج عنه، تأكيدًا منه على الحق في الاستمرار بمقاومة الاحتلال، واحترامًا لمسيرة الشهداء، ورفاقه الأسرى.

وبارتقاء أبو حميد يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 233 شهيدًا منذ عام 1967.