العدل الدولية

رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بإعلان أسبانيا انضمامها للدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، بارتكاب الكيان الصهيوني، جريمة إبادة جماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. واعتبرت الحركة في تصريح صحفي، تلقته "قدس برس"، اليوم الخميس، الإعلان الإسباني بالإضافة لانضمام العديد من الدول الأخرى للدعوى، "تعزيزاً للعدالة الدولية في ملاحقتها للكيان المحتل

أكد خبراء في القانون الدولي على أهمية المعركة القانونية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة التحرك دولياً لعزله وتأكيد حق المقاومة. وشدد المتحدثون في الحلقة النقاشية التي أقامها "مركز دراسات الأمة" (مقره عمان)، حول (اتهام المدعي العام للجنائية الدولية للكيان الصهيوني وحركة حماس بارتكاب جرائم حرب) على "أهمية المعركة القانونية في مواجهة الاحتلال الذي بات في

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن اجتماعا مقررا اليوم الاثنين، بمشاركة 5 دول عربية سيبحث كيفية تنفيذ قرارات المحكمتين “الجنائية” و”العدل” الدوليتين بحق إسرائيل، ردا على مقتل عشرات النازحين في رفح. وأضاف بوريل في تصريحات صحافية: إن “أكثر من 30 فلسطينيا قتلوا في مخيم لاجئين في هجوم على رفح، لذا سنناقش

طالب "البرلمان العربي"، مجلس الأمن بـ"الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والإنسانية، وإلزام كيان الاحتلال بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، واحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي". وثمّن في قراره الصادر عن الجلسة الرابعة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث المنعقدة بمقر الجامعة العربية، في القاهرة، اليوم السبت، بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، "مواقف الدول التي

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندي مايكل مارتن إن "إسرائيل رفضت نداءات المجتمع الدولي، إلا أنها لا يمكنها تجاهل أمر محكمة العدل الدولية الملزم". وأضاف في بيان له اليوم السبت :"لقد اختارت إسرائيل تجاهل هذه المطالب (المجتمع الدولي)، لكنها لا تستطيع أن تتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية. وهذه القرارات ملزمة قانونًا ويجب اتباعها".

دعت المقرِّرة الأممية المعنية بحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، إلى فرض عقوبات على إسرائيل، وحظر تزويدها بالأسلحة، وتعليق العلاقات الدبلوماسية معها، حتى تنصاع لقرار محكمة العدل الدولية. وقالت ألبانيز في بيانٍ لها عبر منصة "إكس"، اليوم السبت، إن "إسرائيل كثَّفت هجماتها على رفح؛ بعد أن أمرتها محكمة العدل الدولية بوقف عمليتها في المدينة".

أمر رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، اليوم الجمعة، "إسرائيل" بوقف عملياتها العسكرية وجميع الأعمال التي تتسبب في ظروف معيشية يمكن أن تؤدي إلى القضاء على الفلسطينيين بشكل فوري في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. جاء ذلك خلال جلسة إعلان محكمة العدل الدولية نص حكمها بشأن طلب جنوب إفريقيا إصدار أمر بوقف الحرب الإسرائيلية على

أعلنت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أنها ستصدر قرارها غدا الجمعة، بشأن طلب جنوب إفريقيا توجيه أمر لـ"إسرائيل" بوقف إطلاق النار في غزة. وتريد جنوب إفريقيا من المحكمة أن تأمر "إسرائيل" بـ"الوقف الفوري" لجميع العمليات العسكرية في غزة، بما يشمل مدينة رفح جنوبي القطاع، التي باشرت فيها عدوانا بريا في 7

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قرار المجلس الرئاسي الليبي، الانضمام "للدعوى المرفوعة من جمهورية جنوب أفريقيا، أمام محكمة العدل الدولية، في قضيَّتي الإبادة الجماعية، وانتهاكات وممارسات الكيان الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني وأرضه". وعدّت الحركة في تصريح صحفي، تلقته "قدس برس" اليوم السبت، هذا القرار "تأكيداً للمواقف الأصيلة للشعب الليبي الشقيق، تجاه شعبنا الذي يتعرّض لأبشع

قالت محكمة العدل الدولية، تابزك الثلاثاء، إنها ليست مختصة بفرض تدابير مؤقتة بالقضية المقدمة من نيكاراغوا ضد ألمانيا على خلفية تسهيلها الإبادة بحق الفلسطينيين من خلال دعم دولة الاحتلال بالأسلحة. واعتبر رئيس المحكمة، نواف سلام، أن "المحكمة ترى أنه ليس لديها صلاحيات فرض تدابير مؤقتة ضد ألمانيا... وجدت المحكمة أن لا اختصاص لها بفرض تدابير

هدد أعضاء في الكونغرس الأمريكي عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري محكمة العدل الدولية "بإجراءات انتقامية" في حال إصدارها مذكرات اعتقال ضد "مسؤولين إسرائيليين" كبار. وأفاد موقع /أكسيوس/ الأمريكي: أن "رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس النواب الأمريكي مايكل ماككول (الجمهوري عن ولاية تكساس) قال  في حديث للموقع إنه ينتظر نسخة مجلس النواب لمشروع قانون السيناتور توم كوتون

تعقد محكمة العدل الدولية الشهر القادم أولى جلسات قضية رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا بسبب "دعم الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة"، من خلال تقديم الدعم السياسي والمالي والعسكري لدولة الاحتلال. وقالت المحكمة في بيان لها، إن "جلسات الاستماع بشأن طلبات التدابير المؤقتة في القضية التي رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا في مارس/ آذار الجاري، ستعقد في الفترة