العدل الدولية

هدد أعضاء في الكونغرس الأمريكي عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري محكمة العدل الدولية "بإجراءات انتقامية" في حال إصدارها مذكرات اعتقال ضد "مسؤولين إسرائيليين" كبار. وأفاد موقع /أكسيوس/ الأمريكي: أن "رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس النواب الأمريكي مايكل ماككول (الجمهوري عن ولاية تكساس) قال  في حديث للموقع إنه ينتظر نسخة مجلس النواب لمشروع قانون السيناتور توم كوتون

تعقد محكمة العدل الدولية الشهر القادم أولى جلسات قضية رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا بسبب "دعم الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة"، من خلال تقديم الدعم السياسي والمالي والعسكري لدولة الاحتلال. وقالت المحكمة في بيان لها، إن "جلسات الاستماع بشأن طلبات التدابير المؤقتة في القضية التي رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا في مارس/ آذار الجاري، ستعقد في الفترة

دعت دولة الاحتلال الإسرائيلي محكمة "العدل الدولية"، لرفض الطلب العاجل الذي تقدمت به جنوب إفريقيا لاتخاذ تدابير احترازية إضافية بحق إسرائيل في القضية التي رفعتها ضدها بتهمة "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية" في غزة. وقال ليؤر خياط، المتحدث باسم خارجية الاحتلال، في بيان له: "تواصل جنوب إفريقيا العمل باعتبارها الذراع القانوني لحركة حماس في محاولة لمنع

تقدمت دولة جنوب أفريقيا بطلب إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي تدعو فيه لحث "إسرائيل" بالسماح بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، "خوفا من المجاعة". وحثت جنوب أفريقيا، في بيان لها، المحكمة على إصدار أمر بإجراءات جديدة دون عقد جلسة في ضوء الوضع الذي وصفته بشديد الاستعجال. وشددت على الحاجة لمزيد من الإجراءات

قالت منظمة "العفو الدولية" (حقوقية مقرها بريطانيا) إن "(إسرائيل) تتحدى حكم محكمة (العدل الدولية) لمنع الإبادة الجماعية بعرقلة وصول المساعدات إلى غزة". وأضافت المنظمة، في بيان تلقته "قدس برس"، اليوم الإثنين، أن "الاحتلال لفلسطين هو أطول احتلال عسكري وأحد أكثرها فتكا في العالم، وأن ذلك يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي". وأشارت إلى أنه "يجب على

دعا "المرصد الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان (مقره الرئيس بجنيف) كافة الدول الأعضاء في محكمة العدل الدولية قطع جميع أشكال العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع إسرائيل، بسبب خرقها الصارخ لقرار المحكمة الذي طالب إسرائيل باتخاذ إجراءات مؤقتة تضمن منع ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وذكر المرصد الأورومتوسطي أنه وثق في تقرير أصدره اليوم استمرار انتهاكات جيش

جددت تهاني الناصر مساعدة وزير الخارجية الكويتي للشؤون القانونية، تأكيد رؤية بلادها أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني". جاء ذلك في كلمة لها الخميس، خلال جلسات استماع تعقدها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي

تواصل محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الأربعاء، ثالث جلساتها العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي. وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ وهي اللجنة الخاصة

قال وزير الخارجية والمغتربين، في السلطة الفلسطينية رياض المالكي، إنه حان الوقت لوضع حد لازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية، مطالبا محكمة العدل الدولية بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وأضاف المالكي في كلمة له أمام محكمة العدل الدولية، التي بدأت اليوم الإثنين جلساتها العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها

بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الاثنين، الاستماع إلى مرافعات علنية بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عام 1967 للضفة الغربية والجانب الشرقي من مدينة القدس المحتلة، بطلب من السلطة الفلسطينية تقدمت به عام 2022. وتأتي جلسات الاستماع اليوم، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن (تل أبيب) ستواجه مزيدا من التدقيق في محكمة العدل الدولية الأسبوع المقبل بشأن حكمها المستمر منذ 56 عاما في الضفة الغربية. ووفق صحيفة/تايمز أوف إسرائيل/ العبرية، تسعى الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على رأي استشاري من المحكمة الدولية في "لاهاي" بأن سيطرة إسرائيل المستمرة منذ عقود على الضفة الغربية وشرقي

أعلنت محكمة "العدل الدولية" أن 52 دولة، و3 منظمات دولية ستدلي برأيها خلال جلسات استماع بشأن العواقب القانونية للممارسات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة. وبحسب بيان نشرته الجمعة، أكدت المحكمة أنها ستعقد جلسات استماع علنية خلال الفترة بين 19 - 26 فبراير/ شباط الجاري، بشأن العواقب القانونية للممارسات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس.