المعتقلون السياسيون

  طالب  الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" (مؤسسة مجتمع مدني مقرها رام الله)، السلطة الفلسطينية والأحهزة الأمنية التابعة لها، بالالتزام بسيادة القانون، بما فيها تطبيق قرارات الإفراج عن المعتقلين السياسيين الصادرة عن المحاكم الفلسطينية. وأكد ائتلاف "أمان"، في تصريح تلقته "قدس برس" اليوم الجمعة، على أن "عدم تنفيذ قرارات المحاكم، يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون الفلسطيني،