أجهزة أمن السلطة ترفض الإفراج عن معتقلين سياسيين
وأكد ائتلاف "أمان"، في تصريح تلقته "قدس برس" اليوم الجمعة، على أن "عدم تنفيذ قرارات المحاكم، يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون الفلسطيني، ومخالفة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها فلسطين وباتت ملزمة لها".
ودعا الائتلاف، وزارة العدل والنيابة العامة والقضاء العسكري إلى "مراقبة تنفيذ قرارات المحاكم، والقيام بدورها في ترسيخ حماية سيادة القانون وحقوق الانسان، كما طالب الجهات الحقوقية ذات العلاقة للتدخل الفوري للإفراج عن المحتجزين والضغط نحو اتخاذ المقتضى القانوني بحق من يمتنع عن تنفيذ قرارات المحاكم؛ لمنع تقويض سلطة القانون".
يذكر أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، ترفض الإفراج عن معتقلين سياسيين ونشطاء منهم، فخر الرنتيسي، المعتقل لدى جهاز المخابرات العامة الفلسطيني منذ أكثر من أسبوعين، بحسب عائلته، رغم صدور قرار من "محكمة تابعة للسلطة في رام الله"، أمس الخميس، بإطلاق سراحه بكفالة تجارية بقيمة 1000 دينار أردني (نحو 1500 دولار).
