بنيامين نتنياهو

عارض وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير أمن الاحتلال إيتمار بن غفير، نية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تجميد خطط "الإصلاح القضائي". وقال حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف الذي يقوده سموتريتش، اليوم الإثنين، في بيان، إنه "بعد الكثير من المداولات والمشاورات، موقفنا هو أنه لا ينبغي وقف التشريع بأي شكل من الأشكال". وذكر البيان أن "وقف

طالب رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، الإثنين، بوقف خطة الحكومة للإصلاح القضائي فورا. وجاءت مطالبة هرتسوغ، في تصريح مكتوب، بعد احتجاجات ليلية شارك فيها عشرات آلاف الإسرائيليين، ضد خطة الحكومة. وقال هرتسوغ: "من أجل وحدة شعب إسرائيل ومن أجل المسؤولية المستحقة، أدعوكم إلى إيقاف العملية التشريعية فورًا". وأقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء

قالت القناة /13/ العبرية، إن الإدارة الأمريكية ترفض حتى الآن دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للقاء الرئيس الأمريكي "جو بايدن" في البيت الأبيض. وذكرت أن واشنطن اشترطت عودة الهدوء الداخلي في "إسرائيل" قبل الزيارة. ونقلت القناة عن مصدر إسرائيلي مسؤول قوله خلال زيارته لندن قبل أيام، إن الإدارة الأمريكية أوضحت للحكومة الإسرائيلية، أنها لن

صادقت الكنيست الإسرائيلي (برلمان الاحتلال)، فجر اليوم الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع "قانون أساس: الحكومة"، الذي يمنع عزل رئيس حكومة من منصبه، والإعلان عن تعذره عن القيام بمهامه، (وهو القانون الذي يحصن بنيامين نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد وخيانة الأمانة). وتمت المصادقة على القانون بأغلبية 61 من أعضاء الكنيست الذين أيدوه، فيما عارضه 47

هدّد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يؤاف غالانت، بالاستقالة إذا واصلت حكومة بنيامين نتنياهو تشريع التغييرات القضائية بشكل أحادي. وذكرت القناة /13/ العبرية، اليوم الاثنين، أن غالانت أبلغ نتنياهو في الأيام الأخيرة أن "التحرك أحادي الجانب في الإجراءات القضائية يجب أن يتوقف" بسبب تأثيره على قوات الاحتياط وعلى المجتمع. وأشارت القناة إلى أن غالانت هدد نتنياهو

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن،  مساء الأحد، عن "قلقه" إزاء مخطط "إصلاح القضاء"، الذي أثار احتجاجات واسعة في أنحاء "إسرائيل"، داعياً إلى "تسوية". جاء ذلك في محادثة هاتفية أجراها بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال البيت الأبيض، في بيان، إن "الرئيس الأمريكي أكد مخاوف بلاده بشأن خطط عزل القضاء عن النظام السياسي في

تجددت، مساء اليوم السبت، التظاهرات الحاشدة بعدة مناطق من الدولة العبرية، ضد الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، للأسبوع الـ 11 على التوالي ونظمت تظاهرات واحتجاجات في أكثر من 125 موقع، من ضمنها تظاهرات رئيسية في "تل أبيب" و"حيفا" و"بئر السبع" والقدس المحتلة. وشارك أكثر من مئتي ألف شخص في تظاهرة انطلقت من ميدان "هبيما" وسط تل

تجددت، مساء اليوم السبت، التظاهرات الحاشدة في عدة مناطق في دولة الاحتلال، ضد حكومة بنيامين نتنياهو، للأسبوع العاشر على التوالي. وأعلن منظمو التظاهرات عن تصعيد الاحتجاجات ضد إضعاف القضاء، بالإضافة إلى عرقلة سفر  نتنياهو، وزيارته المقررة إلى برلين يوم الأربعاء القادم. ونظمت تظاهرات واحتجاجات اليوم في أكثر من 100 موقع، من ضمنها تظاهرات رئيسية في

دعا النائب في البرلمان البلجيكي البلجيكي سيمون موتكين، إلى فرض سلسلة من العقوبات على حكومة بنيامين نتنياهو بسبب ارتكابها جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني، وبسبب عنف المستوطنين الإسرائيليين، مطالبا حظر استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية بشكل فوري، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية، لاستجوابها حول هذا العنف غير المسبوق من قبل الحكومة التي تمثلها. وقال موتكين في كلمة

كشفت صحيفة عبرية، عن اندلاع مشادة بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه إيتمار بن غفير خلال اجتماع المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر "كابينت" يوم الأحد الماضي، حول التراجع عن هدم بناية فلسطينية في شرقي القدس. وقالت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، إن الخلافات كانت حول هدم مبنى مكون من 14

قالت وسائل إعلام عبرية إن آلاف الإسرائيليين، تظاهروا، مساء السبت، ضد الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، في عدة مدن. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أنّ "آلاف المشاركين في التظاهرة الأسبوعية في مدينة تل أبيب (وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة)، أغلقوا شارع أيالون، أحد أهم الشوارع بالمدينة، خلال التظاهرة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع قوات الشرطة". ونقلت

قال موقع /واللا/ العبري اليوم السبت، إن رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو سيلتقي الأسبوع المقبل رئيس المعارضة يائير لبيد في "جلسة تحديث أمنية". وأشار الموقع العبري إلى أن هذه المرة الأولى التي سيجتمع فيها الاثنان منذ تشكيل الحكومة الجديدة في بداية كانون ثاني/يناير الماضي. وتوقع الموقع، مناقشة العديد من القضايا الأمنية خلال الجلسة "ومن بينها