سلاح المخيمات

في أعقاب زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى لبنان يوم الأربعاء الماضي، وما رافقها من تقارير غير رسمية تحدثت عن تفاهمات حول ملف السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، أصدرت مجموعة تطلق على نفسها اسم "أحرار حركة فتح – لبنان" بيانًا حادّ اللهجة، رفضت فيه أي محاولة لتجريد المخيمات من"سلاح الكرامة والمقاومة"، واعتبرت ما يجري "تفردًا

تتوالى ردود الفعل الفلسطينية على البيان اللبناني – الفلسطيني المشترك، الذي صدر مؤخرًا خلال زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى بيروت، لا سيما في ما يتعلق بطرح ملف السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وتشكيل لجنة مشتركة لمقاربة هذا الملف. وقد انضمت حركة الجهاد الإسلامي إلى قائمة القوى الفلسطينية التي أبدت تحفظات واضحة إزاء بعض ما

أكّدت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" أن "المخيمات الفلسطينية في لبنان لم تكن يومًا مصدر تهديد أمني، بل هي ساحات نضال لشعب متمسك بحق العودة، مشددة على ضرورة مقاربة القضايا الفلسطينية في لبنان بشكل شامل، يراعي الحقوق والواجبات، ويحترم خصوصية اللاجئين الفلسطينيين باعتبارهم جزءًا من نضال وطني جامع". جاء ذلك في تصريح أدلى به يوسف أحمد،

كشفت صحيفة /الأخبار/ اللبنانية، في تقرير نشرته السبت، عن "تحضيرات تجري لزيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى بيروت الأسبوع المقبل، وسط ضغوط أمريكية و(إسرائيلية) على لبنان لاتخاذ قرار رسمي بنزع سلاح المخيمات الفلسطينية، ولو بالقوة، وتشديد الإجراءات ضد فصائل المقاومة، لا سيما حركة (حماس)، (الجهاد الإسلامي)، و(الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين)". وفي هذا السياق، قال

قال الكاتب والمحلل السياسي، أحمد الحاج، إن "ملف سحب السلاح الفلسطيني خارج المخيمات الفلسطينية في لبنان كان مطروحاً منذ سنوات طويلة، وجرى فتحه قبل قرابة سنتين، ولكنه تعثر لظروف معينة. وأُعيد فتحه قبل قرابة شهرين مع حلول متغيرات طارئة متمثلة بالقرار 1701+ وأيضًا سقوط النظام السوري". وأضاف الحاج، في تصريح خاص لـ"قدس برس"، اليوم الخميس،