عباس

أظهر استطلاع للرأي بين الفلسطينيين، ارتفاعًا في تأييد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل، بينما أظهر رفضا "ساحقا" لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مع ما يقرب من 90% يقولون إنه "يجب أن يستقيل". وحسب نتائج الاستطلاع الذي أجراه "المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية" (مؤسسة بحثية مستقلة) بالتعاون مع مؤسسة

دعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الجمعة، إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وعقد مؤتمر دولي للسلام لوضع حلٍ سياسيٍ دائم يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية. وقال عباس في مقابلة مع وكالة "رويترز" إن "الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بصفة عامة قد وصل إلى مرحلة خطيرة تتطلب مؤتمرًا دوليًا وضمانات من قبل القوى العالمية". وأشار

بحث رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم الاثنين، تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مع كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن. جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه عباس من هاريس، بحسب وكالة "وفا" التابعة للسلطة الفلسطينية. وأكد عباس خلال الاتصال على "ضرورة الوقف الفوري للعدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتجنيب المدنيين ويلات

كشفت وسائل إعلام عبرية النقاب عن مبادرة قدمها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي التقاه في مقر الرئاسة في رام الله، نهاية الأسبوع الماضي، يقبل بموجبها إعادة سيطرة السلطة على قطاع غزة عوضا عن حركة "حماس". ووفق ما نشرته القناة /12/ العبرية، فقد تضمنت المبادرة عدة نقاط، أبرزها تطبيق "حلّ الدولتين"

دعا رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، اليوم السبت، نظيره الأمريكي جو بايدن إلى "التدخل الفوري لوقف الكارثة الإنسانية والإبادة الجماعية" بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية. جاء ذلك في كلمة متلفزة بثها /تلفزيون فلسطين/، وقال عباس: "اليوم أتوجه للرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يتحمل دون غيره مسؤولية خاصة، لما له من مكانة دولية، وتأثير

قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بأنه: لن يقبل "بالحلول العسكرية والأمنية بغزة وعلى مجلس الأمن أن يتحمل مسؤولياته لوقف العدوان الغاشم على شعبنا، وتأمين إدخال المواد الطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء والوقود إلى قطاع غزة، ومنع التهجير". وقال عباس في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة في الرياض، اليوم السبت، "لن

أكد رئيس الوزراء في حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، عزم قوات الاحتلال "فرض سيطرة أمنية كاملة على قطاع غزة دون منحها لقوة خارجية، تشمل نزعا كاملا للسلاح بعد انتهاء الحرب المستمرة منذ 35 يوما". من جهته أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم الجمعة أن "السلطة مستعدة لتسلم مسؤولية قطاع غزة في إطار حل

عبّر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الأربعاء، عن رفضه لأي حلول جزئية لقطاع غزة، أو فصله عن الدولة الفلسطينية، مضيفا أنه "لا حل عسكريا أو أمنيا لغزة". وجاءت تصريحات عباس خلال اتصالين هاتفيين منفصلين، تلقاهما من رئيسي وزراء أستراليا أنتوني البانيز، وهولندا مارك روته، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا". وخلال مباحثاته مع رئيسي وزراء

أبدى رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، اليوم الأحد -خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة- "استعداده للمساعدة في إدارة القطاع" بعد "عزل" حركة المقاومة الإسلامية (حماس). ويعد اجتماع بلينكن وعباس، الثاني من نوعه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة والأول في الضفة الغربية، وجاء بعد جولة مباحثات أجراها

استقبل رئيس السلطة محمود عباس، اليوم الأحد، وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله. وطالب عباس بلينكن وفقا لوكالة /وفا/ الرسمية، خلال اللقاء اليوم الأحد، "بالوقف الفوري للحرب المُدمرة، والإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية من مواد طبية وغذائية ومياه وكهرباء ووقود، إلى قطاع غزة". وقال عباس، "نلتقي مرة أخرى في ظروف

قال رئيس حكومة السلطة الفلسطينية، محمد اشتية، إن "السلطة الفلسطينية لن تعود إلى حكم غزة دون اتفاق شامل يتضمن ضم الضفة الغربية في دولة فلسطينية موحدة". وذكر مسؤولون سياسيون وعسكريون إسرائيليون إن "خطتهم لإنهاء حرب غزة تتمثل في إقامة شكل من أشكال السلطة الانتقالية التي تحكم المنطقة، وربما تشمل دولاً عربية، مما يؤدي إلى إعادة

دعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قادة الدول العربية إلى عقد قمة عربية طارئة، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 22 يوما. وقال عباس خلال كلمته في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، في رام الله، طالبنا "مؤسسات المجتمع الدولي بوقف العدوان وإدخال المساعدات ومنع التهجير، لكن (إسرائيل) ردت على القرار