فساد

مثل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، للمرة الـ25 أمام المحكمة المركزية في "تل أبيب"، للرد على تهم فساد. وقالت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ الإسرائيلية على موقعها، إن نتنياهو مثل أمام المحكمة للمرة 25 منذ 10 ديسمبر/ كانون الأول 2024. وتنعقد المحكمة مرتين أسبوعيا للاستماع لردود نتنياهو على الاتهامات الموجهة إليه بالرشوة والاحتيال وإساءة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مثُل اليوم الإثنين، أمام المحكمة المركزية في "تل أبيب"، للرد على تهم الفساد الموجهة ضده، وذلك للمرة الـ12، وقد يطلب تقليص أيام مثوله أمامها- حسب ما أعلنته إذاعة جيش. وتتعلق الاتهامات لنتنياهو في "الملف 4000" بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول

بدأ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الإثنين، يومه الخامس من الإدلاء بشهادته في محاكمته الجنائية في قضايا الفساد التي يتهم فيها. وقبل بدء الجلسة، نشر مكتب المدعي العام الإسرائيلي، بيانا يقول إنه يقف وراء لائحة الاتهام، على الرغم من أن قضاة محكمة منطقة القدس أعربوا عن شكوكهم في الأسبوع الماضي، في تورط نتنياهو في

وصل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الإثنين، إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية في (تل أبيب)، للإدلاء بإفادته بشأن تهم الفساد الموجهة إليه. وكان نتنياهو قد مثل أمام المحكمة المذكورة، في العاشر من الشهر الجاري، وهو ما يُعتبر سابقة في دولة الاحتلال، حيث يحاكم رئيس وزراء، وهو على رأس عمله. وسيدلي نتنياهو بإفادته في

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يمثل اليوم، أمام المحكمة المركزية في (تل ابيب)، للإدلاء بشهادته كمتهم في قضايا فساد. وقالت القناة /12/ العبرية إن نتنياهو سيمثل أمام القضاة في المحكمة المركزية للإدلاء بشهادته في إطار قضايا الفساد المتهم بها، وبذلك يكون أول رئيس حكومة خلال الولاية في تاريخ إسرائيل

تراجعت دولة الاحتلال مستويين في مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2023، الذي يصنف سنويا 180 دولة. ووفق المؤشر تحتل "إسرائيل" المرتبة 33 برصيد 62 نقطة في مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2023، الذي نشر صباح اليوم (الثلاثاء). وهذا انخفاض خطوتين مقارنة بالوضع في عام 2022، عندما كانت درجة "إسرائيل" 63.   ومؤشر مدركات الفساد العالمي،

طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (مستقلة) بفتح تحقيق جنائي حول تصريحات وزير النقل والمواصلات في السلطة الفلسطينية عاصم سالم بشأن تعيين 250 شخصاً بناءً على اعتبارات مناطقية. وقالت الهيئة في تصريح صحفي، تلقته "قدس برس"، اليوم الثلاثاء، إن تصريحات الوزير "تنطوي على شبهة ارتكاب مخالفات لقانون مكافحة الفساد، وتحديداً جرائم الواسطة والمحسوبية، والمتاجرة بالوظيفة، وإساءة

كشف الائتلاف من أجل المساءلة والنزاهة - أمان (مؤسسة مجتمع مدني مقرها رام الله)، في تقرير له وصل نسخة منه "قدس برس" أن موظفين في مكتب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، ابتزوا أحد كبار المستثمرين للاستيلاء على أملاكه. وقال الائتلاف، اليوم الأربعاء: "إن قضية تبييض تمور المستوطنات المستمرة منذ ثلاث سنوات، أخذت في العام الماضي

تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، في التماسات ضد تعيين رئيس حزب "شاس" أرييه درعي، وزيرا في حكومة بنيامين نتنياهو، على خلفية إدانته بتهم فساد، والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ. وقال ممثل النيابة العامة الإسرائيلية، عنان هلمان، بأن "موقف المستشارة القضائية، يستند إلى أنه يوجد وزير في دولة إسرائيل يكرر ارتكاب مخالفات جنائية كموظف