محكمة العدل الدولية

أعلنت مصادر دبلوماسية بمنظمة التعاون الإسلامي موافقة المنظمة بإضافة قرار مطالبة أعضائها التدخل في القضية المرفوعة ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية. وأكدت المصادر أنّ المقترح تقدمت به تركيا، ووافق عليه أعضاء المنظمة في مؤتمر القمة الإسلامية الذي عقد في العاصمة الغامبية بانجول. وذكرت المصادر أن القمة دعت لاتخاذ كافة أنواع التدابير الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية لوقف

يُتوقع أن تبتّ المحكمة الدولية في لاهاي اليوم الثلاثاء،  في طلب نيكاراغوا اصدار امر قضائي لمنع المانيا من امداد الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح، حيث تَتهم ماناغوا برلين بخرق القانون الدولي الخاص بمنع الابادة الجماعية من خلال تزويد تل أبيب بالسلاح لمواصلة عدوانها على غزة. وقال مسؤولون ألمان:  إن قضية محكمة العدل الدولية ليس لها ما يبررها.

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية "جماس"، الاثنين، الدعوى التي رفعتها جمهورية نيكارغوا ضد ألمانيا، في محكمة العدل الدولية. وقالت "حماس" في بيان تلقته "قدس برس"، إنها "تثمّن الدعوى التي رفعتها جمهورية نيكارغوا ضد ألمانيا، في محكمة العدل الدولية، وتطالب فيها بوقف الدعم العسكري الذي تقدمه الحكومة الألمانية للاحتلال الصهيوني، وبفرض تدابير مؤقتة عليها، تمنعها من توريد

رحب الأردن، الخميس، بقرار محكمة العدل الدولية المتمثل بـ"إصدار تدابير احترازية مؤقتة جديدة ضمن الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، وخرق التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها". وأكد الأردن، "أهمية تنفيذ القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية اليوم، والذي

أمرت محكمة العدل الدولية، الخميس، "إسرائيل بضمان توفير مساعدة إنسانية عاجلة إلى قطاع غزة دون تأخير". وقالت المحكمة، إن "المجاعة وقعت في القطاع الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي". وأضافت أن "على إسرائيل اتخاذ الإجراءات الضرورية والفعالة لضمان وصول المساعدات دون تأخير وعراقيل". وجددت المحكمة تأكيد أوامرها التي أصدرتها في 26

دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مستقل مقره جنيف)، الاثنين، إلى "وقف جميع أشكال الدعم السياسي والمالي والعسكري لإسرائيل في حربها على قطاع غزة". وأكد المرصد، "عدم التزام إسرائيل بقرار محكمة العدل الدولية واستمرارها في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين على نحو متواصل في ظل غياب لأي مساءلة على جرائمه". وأوضح أن قرار محكمة العدل

طالبت دولة ‎جنوب إفريقيا، الأربعاء الماضي، محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير طارئة بحق الاحتلال الإسرائيلي من أجل ضمان سلامة أكثر من مليوني فلسطيني وأمنهم". كما طالبت جنوب إفريقيا، بتعديل أمر المحكمة الصادر في 26 كانون الثاني/يناير 2024، والقرار الصادر في 16 شباط/فبراير 2024 في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" (مستقلة مقرها لندن)، الاثنين، إن "الحكومة الإسرائيلية لم تمتثل لإجراء واحد على الأقل في الأمر الملزم قانونا الصادر عن محكمة العدل الدولية". وأضافت المنظمة، أن "المحكمة أمرت إسرائيل باتخاذ تدابير فورية وفعالة لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية في غزة، وأنه بعد مرور شهر لا تزال إسرائيل تواصل عرقلة توفير الخدمات

دافعت بريطانيا عن دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، وقالت إنه "لا يجب حل الخلافات بين إسرائيل وفلسطين في إطار الوظيفة الاستشارية لمحكمة العدل الدولية". جاء ذلك خلال كلمة أستاذ القانون الدولي بجامعة أكسفورد، دان ساروشي نيابة عن بريطانيا، أمام محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية، خلال جلسات استماع لمناقشة التبعات القانونية الناشئة عن

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الخميس، إن "مقاطعة حكومة الاحتلال الإرهابي لجلسات محكمة العدل الدولية، تؤكد من جديد، استهتارها بالمؤسسات الدولية، وسياستها إدارة الظهر للقرارات والالتزامات الدولية". وأضافت الحركة في بيان لها، أن "ذلك يتطلب موقفا واضحا من المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال الصهيوني المارق، ولوقف انتهاكاته وجرائمه كافة بحق شعبنا الفلسطيني". وتابعت الحركة: "نثمّن الموقف

من المقرر أن تقدم الأردن، اليوم الخميس، مرافعاتها الشفوية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويرأس وزير الخارجية، أيمن الصفدي، وفد الأردن، الذي سيقدم مرافعة المملكة الشفوية أمام محكمة العدل الدولية. وتواصل محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الخميس، رابع جلساتها العلنية

قالت وزارة الخارجية الكويتية، الأربعاء، إنها "تعتزم تقديم مرافعة دولة الكويت الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لإصدار رأيها الاستشاري حول العواقب القانونية الناشئة عن انتهاكات القوة القائمة على الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة بموجب طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة بناءً على القرار رقم 247 / 77 الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2022، بشأن