محكمة العدل الدولية

كشف وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن بلاده ستقدم مرافعة قانونية لمحكمة العدل الدولية، التي ستنظر في الدعوى التي أقامته دولة "جنوب أفريقيا" ضد "إسرائيل"، يوم الخميس القادم. وجاءت تصريحات الصفدي، التي نقلتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية /بترا/، اليوم الأحد، بعد ساعات قليلة من اجتماع جمعه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في العاصمة عمّان،

تعقد محكمة العدل الدولية، يوم الخميس 11 كانون الثاني/يناير الجاري، أولى جلساتها للنظر بالدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، لارتكابه إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في عدوانه المستمر على قطاع غزة. وقال الناطق باسم وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا، كلايسون مونيلا، الأربعاء، إنه "من المقرر أن تنطلق الجلسة الأولى للمحاكمة

قالت صحيفة إسرائيلية إن المؤسسة الأمنية ومكتب المدعي العام الإسرائيلي يخشيان أن تنسب محكمة العدل الدولية لدولة الاحتلال جرائم إبادة جماعية ارتكبت في قطاع غزة. وأشارت صحيفة /هآرتس/ العبرية أن أحد كبار القانونيين الذين يتعاملون مع القضية، حذر قادة جيش الاحتلال من خطر إصدار أمر من محكمة العدل الدولية بوقف إطلاق النار. وكانت دولة جنوب

قدمت الأمانة العامة لمنظمة "التعاون الإسلامي" (مقرها جدة)، بيانات خطية إلى محكمة "العدل الدولية"، في مقرها بلاهاي الهولندية، بشأن "التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة". وأشارت "التعاون الإسلامي"، إلى أن "مرافعاتها أشارت إلى أن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان التي يكفلها القانون الدولي".

 أعلنت دولة قطر أنها قدمت اليوم الأربعاء، مذكرة مكتوبة ضمن جلسات محكمة "العدل الدولية" لتقديم الرأي الاستشاري في التبعات القانونية الناجمة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية؛ المطبقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها القدس. وأدانت قطر في مذكرتها، "الاحتلال الإسرائيلي" المستمر وغير الشرعي لفلسطين، مطالبة المحكمة بأن تخلص إلى أن التزامات "إسرائيل" وفق القانون الدولي تقتضي

سلّم وزير الخارجية في حكومة السلطة الفلسطينية، رياض المالكي، اليوم الإثنين، مرافعة إلى "محكمة العدل الدولية"، بمقرها في مدينة لاهاي الهولندية، حول "ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة والتبعات القانونية الناشئة عن ذلك، وواجبات الدول والأمم المتحدة". وقال المالكي، إن "هذا يوم تاريخي للشعب الفلسطيني، وأثره سيساهم في ترسيخ العدالة الدولية، مشددا

حددت محكمة العدل الدولية، تاريخ الخامس والعشرين من تموز/ يوليو المقبل، موعدا نهائيا لاستلام المرافعات المكتوبة من الدول والأمم المتحدة، ودولة فلسطين، فيما يتعلق بموضوع الفتوى القانونية حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي. وقالت وزارة الخارجية، التابعة للسلطة الفلسطينية، في بيان، اليوم الخميس، إن "القرار حدد تاريخ الخامس والعشرين من تشرين الأول، 25/10/2023 كموعد نهائي لتقديم الردود

دعت وزارة الخارجية والمغتربين التابعة للسلطة الفلسطينية، الدول الشقيقة والصديقة لتقديم مرافعاتها القانونية لمحكمة العدل الدولية، ورأيها في قانونية وجود الاحتلال الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين، وأثر ذلك على الحقوق كافة. وقالت الخارجية في بيان، يوم السبت، إن "الطريق الى إصدار الفتوى القانونية في ماهية الاحتلال قد بدأ، وهذا يحتاج إلى تضافر الجهود الوطنية، والإقليمية

تناقش الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، الاقتراح المقدم من السلطة الفلسطينية لمطالبة محكمة العدل الدولية في لاهاي، بتقديم رأي استشاري حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وكانت اللجنة الرابعة في الجمعية العامة، قد صادقت على هذا الاقتراح في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بأغلبية 98 دولة مقابل 17، وامتناع 52 دولة عن التصويت. وقالت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية،

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، ترحيبها بقرار اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بخصوص ماهية وجود الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. واعتبر عضو المكتب السياسي لـ"حماس"، عزت الرشق، في تصريح مكتوب تلقته "قدس برس"، أن "القرار إنجاز وخطوة مهمة يمكن البناء عليها لصالح قضيتنا الوطنية وحقوق شعبنا الفلسطيني". وأكد الرشق أن حركته

وافقت الأمم المتحدة، مساء الجمعة، على طلب للسلطة الفلسطينية بالتوجه إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، وإلزامها بإصدار فتوى قانونية بخصوص الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، واعتباره ضمًا فعليًا. وصوتت 98 دولة لصالح التوجه إلى محكمة لاهاي، من بينها: بلجيكا، وتركيا، والبرازيل، ومصر، وإيرلندا، والأردن، والمغرب، وبولندا، وسلوفينيا، وأوكرانيا والإمارات. فيما صوتت 17 دولة ضد التوجه