موديز

قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، إنها خفضت تصنيف خمسة بنوك إسرائيلية، وذلك بعد أيام من إعلانها خفض تصنيف الدولة مع نظرة مستقبلية سلبية. وذكرت الوكالة في بيان، إنها خفضت تصنيف بنوك "هبوعليم" و"لئومي" و"مزراحي تفاحوت" و"ديسكونت" و"الدولية"، بدرجة واحدة من A2 إلى A3. فيما قال موقع /كالكاليست/ العبري المختص بالاقتصاد الإسرائيلي، إنه في "حال تصاعد

قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، مساء أمس الإثنين، إن "الحرب في الشرق الأوسط من شأنها أن ترفع التضخم في إسرائيل إلى 6.8 بالمئة في عام 2024". وجاء موقف الوكالة بعد أسبوع من إصدارها تقريرا وضعت فيه إسرائيل تحت المراجعة، ترقبا لاحتمالية خفض تصنيفها الائتماني، بسبب تبعات الحرب القائمة. ولم يسبق أن تم تسجيل هذه النسبة

ذكر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (غير حكومي يتبع جامعة تل أبيب)، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، خدع وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، بشأن إقرار التعديلات القضائية القضائية. وقال المعهد، اليوم الجمعة، إن نتنياهو تعهد شخصياً لشركة التصنيف، بأن التشريعات القانونية لن يتم سنها إلا بالإجماع الواسع، وبناءً على هذا الوعد أجلت "موديز" تقريرها السنوي،

قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، إن إقرار الكنيست (برلمان الاحتلال) على تشريع قانوني لإلغاء حجة "عدم المعقولية" يشير إلى أن التوترات السياسية ستستمر، وسيكون لها على الأرجح عواقب سلبية على الوضعين الاقتصادي والأمني في "إسرائيل". وأضافت الوكالة، في تقرير استثنائي صدر عنها اليوم حول الاقتصاد الإسرائيلي، أنه "نعتقد أن طبيعة المقترحات الحكومية الواسعة

قالت صحيفة عبرية، اليوم الأحد، إن تخفيض كبرى شركات التصنيف الائتماني العالمية درجة الاقتصاد الإسرائيلي "ضربة كبيرة جدا".   وأوضحت صحيفة /ميكور ريشون/ أن إعلان وكالة "موديز" عن تخفيض التصنيف الائتماني للاقتصاد الإسرائيلي من "إيجابي" إلى "مستقر"، يُعد "ضربة ليست سهلة للاقتصاد".   وأشارت إلى أن "رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس الدولة اسحق هرتسوغ

أصدر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش، بيانا مشتركا، اليوم الأحد، ردا على وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية "موديز". ويأتي ذلك بعد أن خفضت "موديز" يوم الجمعة التوقعات الاقتصادية لـ"إسرائيل" من "إيجابية" إلى "مستقرة" بسبب "محاولة الحكومة الإسرائيلية إجراء تعديلات قضائية". وجاء في البيان: "اقتصاد إسرائيل مستقر وصلب وسيبقى كذلك". وقال نتنياهو وسموتريتش