وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تحذر من تأثر الاقتصاد الإسرائيلي بعد التعديلات القضائية
قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، إن إقرار الكنيست (برلمان الاحتلال) على تشريع قانوني لإلغاء حجة "عدم المعقولية" يشير إلى أن التوترات السياسية ستستمر، وسيكون لها على الأرجح عواقب سلبية على الوضعين الاقتصادي والأمني في "إسرائيل".
وأضافت الوكالة، في تقرير استثنائي صدر عنها اليوم حول الاقتصاد الإسرائيلي، أنه "نعتقد أن طبيعة المقترحات الحكومية الواسعة النطاق يمكن أن تضعف استقلال القضاء بشكل جوهري، وتعطل الضوابط والتوازنات الفعالة بين مختلف فروع السلطة، وهي جوانب مهمة للمؤسسات القوية".
وجاء تقرير "موديز" في أعقاب إعلان بنك "مورغان ستانلي"، في وقت سابق، اليوم، خفض التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل"، والتحذيرات التي وجهها "سيتي بنك" (Citibank) للمستثمرين بعد المصادقة على إلغاء حجة عدم المعقولية، بأن الوضع في "إسرائيل" أصبح "أكثر خطورة وتعقيدًا".
من جانبه، قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن اقتصاد "إسرائيل" قوي وسيواصل النمو، وذلك في بيان مشترك مع وزير المالية، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، صدر بالتزامن مع تقرير وكالة "موديز".
وزعم نتنياهو: "هذا رد فعل لحظي، وعندما يزول الغبار سيتضح أن اقتصاد إسرائيل قوي جدا".
يذكر أن وكالة "موديز" قد خفضت التصنيف الائتماني الإسرائيلي في نيسان/ أبريل الماضي، من "إيجابي إلى مستقر" في قرار اتخذ على خلفية تشريعات إضعاف القضاء، وذلك لأول مرة منذ تفشي جائحة كورونا؛ وبعد عام من رفع تدريجها الائتماني إلى "إيجابي".
