نزع سلاح المقاومة

قالت "لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية" (تجمع فصائلي فلسطيني) في قطاع غزة، إن "هناك عملية تضليل كبيرة تجري عبر التركيز على قضية نزع سلاح الضحية"، مؤكدة أن "جوهر المشكلة في تنصل الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ الاتفاق ثلاثي المراحل". وأضافت في بيان اليوم الثلاثاء "نرفض المنطق الذي يضخم سلاح (الضحية) البدائي المخصص فقط للدفاع عن النفس،

أثار المقترح الذي نقلته الوسطاء المصريون إلى حركة حماس – والذي تضمّن نصا صريحا بشأن "نزع سلاح المقاومة" – ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية والفكرية الفلسطينية والعربية، وسط تساؤلات حول جدوى التفاوض على هذا الشرط الذي وصفه مراقبون بأنه "دعوة للاستسلام تحت غطاء الوساطة"، وليس خطوة نحو التهدئة. ففي حين أكدت "حماس" رفضها المطلق

نقلت قناة /الجزيرة/ الفضائية عن قيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قوله إن "مصر أبلغتنا أنه لا اتفاق لوقف الحرب دون التفاوض على نزع سلاح المقاومة، وأبلغناها أن نقاش مسألة سلاح المقاومة مرفوض جملة وتفصيلا". وأضاف في تصريح اليوم الاثنين، أن "المقترح الذي نقلته مصر لنا يشمل إطلاق سراح نصف أسرى الاحتلال بالأسبوع الأول من الاتفاق،

في خضمّ عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، تبرز مجددًا محاولات إعادة طرح ملف "نزع سلاح المقاومة" كأحد الأهداف الجوهرية للحرب، في ظل دعم أمريكي سياسي وعسكري واضح.  وبينما تسوق تل أبيب رواية "تحقيق الإنجازات الميدانية"، فإن واقع الميدان والتاريخ الطويل للمقاومة الفلسطينية يكشفان هشاشة هذا الخطاب، واستحالة فرض هذا الطرح على شعب يقاتل