الأردن.. منتدون يناقشون واقع حق العودة في ضوء نتائج الانتخابات الإسرائيلية
أكد منتدون، اليوم الأربعاء، ضرورة تفعيل الجهود الشعبية في الدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم، في ضوء نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، التي أفرزت فوز تحالف اليمين المتطرف.
وأشار المشاركون في ندوة "اللاجئون وحق العودة في ضوء نتائج الانتخابات"، التي نظمتها الجمعية الأردنية للعودة واللاجئين، بالتعاون مع المنتدى العالمي للوسطية في عمان، إلى "أهمية الخيار الشعبي في الدفاع عن حق العودة".
ومن جهته، قال المحلل السياسي عريب الرنتاوي إن "الأدوار المنوطة بمجتمع اللاجئين الفلسطينيين كبيرة، والخيارات المتاحة متعددة ومؤثرة، لكنها تحتاج إلى المبادرة وتحمل المجتمع لمسؤولياته".
وأوضح الرنتاوي أن "وصول الأحزاب الإسرائيلية الأشد تطرفًا، سيتسبب بمزيد من السياسات الإسرائيلية المتطرفة، والتوّسع في ملف الاستيطان، ومصادرة الأراضي الفلسطينية".
وبدوره، أكد المحلل السياسي عاطف الجولاني، أن "الأدوار الشعبية والدبلوماسية والإعلامية في التصدي لسياسات الاحتلال، تشكل تكاملًا مع الجهود الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل المحتل".
وبين الجولاني أهمية استثمار كل أشكال التضامن مع القضية الفلسطينية في وسائل الإعلام، ومخاطبة المؤسسات المجتمعية والحقوقية، لإظهار معاناة الفلسطينيين، وسياسات الاحتلال التنكيلية.
ومن جانبه، تناول الخبير القانوني محمد الموسى، مخاطر قانون "قومية الدولة اليهودية"، وانعكاساته على الأردن وقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة، وتقرير المصير.
وحذر الموسى من أخطاء قانونية يقع فيها ناشطون وباحثون خلال تناولهم ملفات حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وتستغلها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتمرير سياساتها، وتنفيذ برامجها الاحتلالية.
وأعلن الجمعة الماضية، عن توقيع اتفاق بين حزب "ليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو، و“القوة اليهودية” برئاسة إيتمار بن غفير، يتعلق بانضمام الأخير للحكومة الإسرائيلية الجديدة.
ونص الاتفاق على منح “بن غفير” وزارة الأمن القومي، وتتضمن صلاحيات واسعة في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، وتشكيل حرس خاص، والإشراف على “حرس الحدود”، وإدارة السجون، وكذلك المناطق التراثية، وعلى منطقتي النقب (جنوب فلسطين المحتلة)، والجليل والمثلث (شمال).
