محكمة إسرائيلية تؤجل جلسة استئناف لأسرى "نفق الحرية"
قرر الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تأجيل جلسة محكمة الاستئناف الخاصة بأسرى نفق الحرية.
وقال مكتب إعلام الأسرى (حقوقي مستقل)، إنه كان مقرراً انعقاد جلسة الاستئناف في محكمه الناصرة المركزية في السادس من الشهر الجاري، حيث تم تأجيلها إلى 10 كانون الثاني/يناير القادم.
وكانت هيئة الدفاع من محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة للسلطة الفلسطينية)، تقدمت في تموز/يوليو الماضي، باستئناف مستعجل إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية، باسم أسرى نفق الحرية ومساعديهم، وهم: محمود العارضة، ومحمد العارضة، وأيهم كممجي، ويعقوب الغوادرة، ومحمود أبو شيرين، وإياد جرادات.
وتمحور طلب الاستئناف حول "الأحكام القاسية وغير المنطقية التي فرضتها محكمة الصلح، من أجل ردع الأسرى والانتقام منهم"، إضافة إلى "عدم قانونية محاكمة الأسرى مرتين؛ في المحاكم المدنية، وأخرى في المحاكم التأديبية داخل السجون الإسرائيلية، وفرض أحكام وعقوبات صارمة بحقهم" حسب بيان الهيئة.
وفرضت محاكم الاحتلال في 22 أيار/مايو الماضي، السجن لمدة خمسة أعوام، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف شيكل (1500 دولار أمريكي) على أسرى الحرية الذين شاركوا في عملية "نفق الحرية" بسجن "جلبوع"، بالإضافة للسجن لمدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ؛ في حال ارتكابهم مخالفة مماثلة.
كما صدر حكم بحق أربعة أسرى آخرين بالسجن لمدة أربع سنوات، وفرض غرامة مالية على كل منهم قدرها ألفا شيكل (590 دولاراً)، بالإضافة إلى الحبس مع وقف التنفيذ لمدة ستة أشهر في حال "ارتكبوا مخالفة" مماثلة خلال ثلاث سنوات.
يذكر أنه في 6 أيلول/سبتمبر 2021، تمكن ستة أسرى من تحرير أنفسهم من سجن جلبوع، عبر نفق حفروه في زنزانتهم، فيما تمكن الاحتلال من إعادة اعتقالهم خلال أسبوعين.