الكويت: قرار محكمة العدل الدولية خطوة مهمة لوضع حد لممارسات الاحتلال

رحبت دولة الكويت، الجمعة، بقرار محكمة العدل الدولية القاضي بمطالبة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ التدابير كافة التي نصت عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني وجاء إثر الدعوى التي تقدمت بها جمهورية جنوب أفريقيا أمام المحكمة ضد الاحتلال الإسرائيلي باعتبار أن نتائج العدوان الإسرائيلي على غزة يعتبر خرقاً للإتفاقية.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، اطلعت عليه "قدس برس" أن "قرار المحكمة وعلى الرغم من عدم تلبيته لمطلب وقف إطلاق النار والعدوان ضمن الإجراءات المؤقتة التي أعلنتها المحكمة إلا أنه يمثل خطوة مهمة في سبيل وضع حد لممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي طالت بالتدمير جميع جوانب حياة ومرافق الشعب الفلسطيني".

وأضافت أن القرار "يؤكد على أهمية وضرورة امتثال الكيان المحتل لهذا القرار واحترام كافة مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة التي طالبت منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة بإرغام المحتل على وقف العدوان".

وجددت الخارجية الكويتية "مطالباتها المجتمع الدولي للضغط على الكيان المحتل، لإيقاف العدوان الذي استمر لأكثر من ثلاثة أشهر وحصد أرواح أكثر من 26 ألفاً من السكان معظمهم من النساء والأطفال".

ودعت مجدداً إلى "العمل الجماعي وبحزم أكبر لوقف إطلاق النار ورفض عمليات التهجير القسري، وضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة".

وكانت محكمة العدل الدولية (أعلى هيئة قضائية تتبع الأمم المتحدة)، أمرت في وقت سابق من يوم الجمعة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي "باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها".

ورفضت المحكمة، في قرار لها اليوم الجمعة الطلب الإسرائيلي برد الدعوى التي أقامتها "جنوب أفريقيا".

وقالت المحكمة في النص الذي تلاه القضاة إن "على إسرائيل أن تتخذ الإجراءات كلها التي في وسعها لمنع ارتكاب الأفعال جميعها ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".

وأوردت المحكمة نماذج عن التصريحات الإسرائيلية بالإبادة الجماعية والقتل والتطهير مثل تصريحات وزير حرب الاحتلال يوآف غالانت.

واعتبرت المحكمة أن "إسرائيل ترتكب أفعالا تتنافى مع التزاماتها الدولية، فهي موقعة على اتفاقية المحكمة"، وطلبت "وقف كل ما يتعلق بالقتل وإلحاق الضرر الجسدي والنفسي والتدمير بالفلسطينيين".

وأقرت المحكمة "بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية"، مؤكدة أن "الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل".

وأضافت المحكمة أن "على إسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة، وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري".

وقالت المحكمة إنه يجب على إسرائيل اتخاذ إجراءات لضمان أن جنودها ومواطنيها يلتزمون باتفاقية الأمم المتحدة لمنع جرائم الإبادة، ويجب عليها أن تقدم تقريرا خلال شهر لتظهر كيف تلتزم بالتعليمات.

ولا تمتلك "الجنائية الدولية" أي وسيلة لفرض القانون، وليس من الواضح كيف ستستجيب "إسرائيل للقرار".

وشددت "العدل الدولية" على أن "الفلسطينيين في قطاع غزة مجموعة إنسانية وطنية متجانسة محمية بالقانون الدولي".

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 25 ألفا و900 شهيد، وإصابة 64 ألفا و110 أشخاص، في آخر إحصائية معلنة الخميس، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.

وسوم :
تصنيفات :
مواضيع ذات صلة
"صدى سوشال": أكثر من 1247 انتهاكًا رقميًا بحق الفلسطينيين خلال يونيو.. و"إنستغرام" في صدارة القمع
يوليو 2, 2025
كشف مركز "صدى سوشال" للحقوق الرقمية (مستقل مقره رام الله)، عن تصاعد حاد في وتيرة الانتهاكات الرقمية ضد الفلسطينيين ومناصري القضية الفلسطينية، مؤكدًا توثيقه 1247 انتهاكًا رقميًا خلال شهر حزيران/يونيو 2025 الماضي، في سياق ما وصفه بـ"التصعيد الرقمي المنظّم والمتعدد الأطراف" ضد المحتوى الفلسطيني، تزامنًا مع اتساع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتضييق حرية الصحافة
"الأورومتوسطي": 85% من مساحة قطاع غزة خاضعة لسيطرة إسرائيلية مباشرة أو مشمولة بأوامر إخلاء
يوليو 2, 2025
اتهم "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" (حقوقي مقره جنيف)، "إسرائيل" بمواصلة ارتكاب جريمة التهجير القسري بحق سكان قطاع غزة، في إطار سياسة معلنة وممنهجة تهدف إلى تفريغ القطاع من سكانه الأصليين، وذلك باستخدام أدوات متعددة، تشمل القصف واسع النطاق، والتجريف، والتجويع، وتدمير البنية التحتية، والطرد بالقوة العسكرية، وأوامر الإخلاء القسري. وقال المرصد، في بيان صحفي اليوم
إيرلندا تبحث مشروع قانون يجرّم استيراد منتجات المستوطنات
يوليو 2, 2025
تواصل اللجنة المشتركة للشؤون الخارجية والتجارة في أيرلندا، اليوم الأربعاء، جلسات الاستماع بشأن مشروع قانون المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (حظر استيراد السلع)، وهو مشروع تدعمه الحكومة ويهدف إلى تجريم واردات المنتجات القادمة من مستوطنات الضفة الغربية، التي تُعدّ غير قانونية بموجب القانون الدولي. وكان الاجتماع قد بدأ أمس الثلاثاء، حيث قدّم كبار المسؤولين
وقفة احتجاجية في ساو باولو للمطالبة بقطع العلاقات مع "إسرائيل" ووقف الإبادة في غزة
يوليو 2, 2025
شهدت مدينة ساو باولو البرازيلية يومي 1 و2 تموز/يوليو وقفة احتجاجية امتدت على مدار 24 ساعة، نظمتها حركات اجتماعية وشخصيات سياسية وثقافية، أمام مقر مكتب التمثيل الرئاسي للحكومة الفيدرالية البرازيلية (ERESP)، للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة وقطع العلاقات الدبلوماسية والعسكرية والتجارية بين البرازيل و"إسرائيل". الوقفة، التي حملت عنوان "وقفة احتجاجية لمدة 24 ساعة
"إعلام الأسرى": 10,400 أسيرًا في سجون الاحتلال بينهم 440 طفلًا و47 امرأة و2500 أسير مريض
يوليو 2, 2025
كشف "مكتب إعلام الأسرى" (حقوقي مختص بشؤون الأسرى)، أن أكثر من 26 معتقلًا وسجنًا ومركز تحقيق إسرائيلي، يقبع حاليًا نحو 10,400 أسير فلسطيني، من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية. يعيشون ظروفًا مأساوية خلف الأسلاك الشائكة، يتقاسمون الخبز المسموم، والانتظار الطويل، والمعاناة المستمرة. وذكر "إعلام الأسرى"، في تقرير صحفي اليوم الأربعاء، أن من بين العدد الإجمالي للأسرى،
 "المحكمة الثورية" في غزة تمهل ياسر أبوشباب عشرة أيام لتسليم نفسه
يوليو 2, 2025
أصدرت المحكمة الثورية في قطاع غزة، التابعة لهيئة القضاء العسكري، اليوم الأربعاء، قراراً بإمهال المتهم ياسر جهاد منصور أبو شباب، البالغ من العمر 35 عاماً، عشرة أيام لتسليم نفسه للسلطات المختصة، تمهيداً لمحاكمته وفقاً للقوانين العسكرية المعمول بها في القطاع. وجاء القرار استناداً إلى أحكام قانون العقوبات الفلسطيني رقم 16 لسنة 1960، وقانون الإجراءات الثورية