وينص الاقتراح على أن "كل من يكتب أو يصور الجنود وأفراد قوات الأمن أثناء قيامهم بواجباتهم، كعمل احتجاجي وبوعي، سيحاكم بتهمة عرقلة تنفيذ مهمتهم ، ببالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات ".
كما يتضمن اقتراحهم أيضًا، حظر توزيع الصور الفوتوغرافية أو محتوى التسجيل على الشبكات الاجتماعية أو في وسائل الإعلام، مشيرين إلى أن "جنود الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن شهدوا منذ سنوات ظاهرة" توثيق الاحتجاج "التي ينفذها "فوضويون" مناهضون لإسرائيل أو مؤيدون للفلسطينيين.
وةزعموا : أن "هذا ليس جزء من نشاط صحفي وثائقي، والغرض منه واحد - إزعاج الجنود والإضرار بأرواحهم".
وقال عضو الكنيست زوهار ، "الرد الفوري على حرب الفوضويين على جنود الجيش هو منعهم من التقاط صور لهم. في أي بلد، وستُصادر الكاميرا ويُعتقل الفوضوي".
وبحسب "إسرائيل"، فإن تبريرها للقانون جاء بسبب أن دولة الاحتلال تواجه منذ سنوات "ظاهرة مقلقة"، تتمثل في "توثيق جنود الجيش الإسرائيلي، بواسطة تصوير فيديو أو تسجيلات صوتية من منظمات معادية لـ"إسرائيل" وداعمة للفلسطينيين"، مثل "بتسيليم" و"نساء حاجز واتش" و"نكسر الصمت" وحركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) .
منذ عام 2005 ، تدير منظمة بتسيلم (مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة) ومنظمات حقوقية أخرى مشروع "مسلّح بالكاميرات لتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيي، بواسطة تصوير فيديو أو تسجيلات صوتية.
واعتبرت مصادر فلسطينية، القانون بمثابة تحريض للجنود الإسرائيليين وتشجيع لهم على ارتكاب المزيد من عمليات القتل والجرائم، من دون محاسبة، ويسعى لتوفير حماية لهم من العدالة الدولية ويدلل على السياسة الإسرائيلية التي لا تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني.
