تقرير: بريطانيا تدرس الحد من صادراتها العسكرية إلى "إسرائيل"
تدرس بريطانيا، الحد من صادراتها العسكرية إذا شن الاحتلال الإسرائيلي هجوما على رفح، أو ألحق أضرارا بقوافل المساعدات التي تدخل غزة، حسبما ذكرت وكالة /بلومبرغ/.
وأوضح مسؤولون حكوميون كبار في لندن لوكالة الأنباء الأميركية، أن "استمرار العملية العسكرية في القطاع دون بذل المزيد من الجهود لحماية الفلسطينيين يمكن أن ينتهك القانون الإنساني الدولي".
ويمكن أن تتغير المشورة القانونية المقدمة للوزراء المسؤولين، عن الموافقة على الصادرات العسكرية إذا كانت العملية العسكرية ستؤدي إلى ضرر إنساني خطير، مما يعني أن لندن لن تكون قادرة على تصدير أسلحة وتقنيات معينة.
وقالت الوكالة، إنه "على الرغم من أن بريطانيا ليست واحدة من موردي الأسلحة الرئيسيين لإسرائيل، إلا أن قرارها قد يؤثر على دول أخرى".
وكانت الولايات المتحدة وفرنسا ودول أخرى، حذرت من وقوع كارثة إنسانية إذا نفذت "إسرائيل" عملية برية في رفح، المليئة بالفلسطينيين النازحين.
وكانت المديرة التنفيذية لمنظمة أطباء بلا حدود في الولايات المتحدة الأميركية، أفريل بنوا، قالت إن "عواقب شن هجوم شامل على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، لا يمكن تصورها حقا".
وأضافت بنوا في مؤتمر صحفي عقدته المنظمة إلى جانب منظمة اللاجئين الدولية وأوكسفام ومنظمة العفو الدولية، أن "شن هجوم عسكري هناك من شأنه تحويل المدينة إلى مقبرة".
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 29 ألفا و313 شهيدا، وإصابة 69 ألفا و333 شخصا، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.
