مصادر لـ"قدس برس": تكليف محمد مصطفى برئاسة حكومة السلطة خلال الساعات القادمة

كشف مصدر فلسطيني مطلع لـ"قدس برس" أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، سيصدر خلال الساعات القليلة القادمة، قرارا بتكليف رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني رجل الأعمال محمد مصطفى، برئاسة الوزراء خلفا لعضو مركزية حركة "فتح"، محمد اشتية، بعد أن حاز القرار على موافقة أمريكية إسرائيلية أردنية وإماراتية ومصرية.

وقال المصدر إن عباس ومعه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، تجاهلوا تماما المعارضة الكبيرة التي أبدتها شخصيات فتحاوية وازنة، من اللجنة المركزية للحركة ومجلسها الثوري، على تكليف مصطفى بتشكيل الحكومة.

ورأى المصدر أن الرفض ينبع من توجهات عدة، فهناك من يعتقد أن الأولوية اليوم ليست لملف الحكومة، بل لإصلاح البيت الداخلي الفلسطيني، والعمل الجاد على إنهاء الانقسام، ووقف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

في حين، تصر أصوات داخل "فتح"، على ضرورة أن تبقى الحكومة بيد الحركة، خاصة أن هناك تجارب سابقة غير موفقة مع شخصيات اقتصادية وأكاديمية، والمقصود هنا رئيسا الوزراء السابقين سلام فياض ورامي الحمد الله، وأن تغيير الحكومة واشتية تحديدا يثبت فشل "فتح" في إدارة الملف العام.

وتذهب أطراف ثالثة لتؤكد أن تبديل الحكومة لن يدفع الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه أولا، ولا إرسال أموال المقاصة التي يحتجزها منذ بداية العدوان على غزة، وبالتالي لن تستطيع الحكومة الجديدة القيام بأبسط أدوارها في دفع الرواتب للموظفين الحكوميين.

ومحمد مصطفى من مواليد (1954)، يحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة "جورج واشنطن"، وعمل لمدة 15 عاماً في البنك الدولي. وهو عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ عام 2022. وقد شغل منصبي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد في حكومات السلطة سابقا.

وشغل رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني منذ عام 2005 (أهم الصناديق التي تدير المؤسسات الاقتصادية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية).

عينه رئيس السلطة محمود عباس مستشاراً له للشؤون الاقتصادية في ديوان الرئاسة منذ عام 2005.

عُين في عام 2023 محافظاً لدولة فلسطين لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدولة الكويت.