30 معتقلاً فلسطينيًا إداريًا يواصلون إضرابهم لليوم التاسع

يواصل 30 معتقلاً فلسطينيًا إداريًا إضرابهم المفتوح عن الطعام، لليوم التاسع على التوالي، رفضًا لجريمة الاعتقال الإداري، التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.

وأكد المعتقلون المضربون أنهم "سيواصلون معركتهم ضد سياسة الاعتقال الإداري، التي لا ينطبق عليها وصف التعسفية فحسب، بل النازية والاستبدادية وغير الأخلاقية أيضًا".

وأضافوا، في بيان اطلعت عليه "قدس برس"، اليوم الاثنين، أنهم "يطالبون فقط بالحرية والكرامة، وفسحة من الحياة الهادئة إلى جانب أطفالهم، وزوجاتهم وأمهاتهم، وآبائهم، وأشقائهم، بعيدًا عن سيف الاعتقال الإداري المسلط على رقابهم".

وقال نادي الأسير الفلسطيني (منظمة أهلية مقرها رام الله)، في بيان صحفي، إنه "في حال واصلت سلطات الاحتلال تنفيذ مزيد من عمليات الاعتقال الإداري، سيكون هناك دفعات جديدة تنخرط بالإضراب خلال الفترة المقبلة".

وأضاف أن "28 من المعتقلين المضربين، جرى عزلهم في أربع غرف في سجن عوفر، فيما جرى عزل المعتقل الحقوقي صلاح الحموري، في زنازين سجن هداريم، والمعتقل غسان زواهرة في زنازين سجن النقب".

وأوضح النادي أن "إدارة سجون الاحتلال بدأت تهدد بفرض عقوبات على المضربين عن الطعام، علما أنها وفي كافة حالات الإضراب الفردية والجماعية، تفرض سلسلة عقوبات بشكل تلقائي".

وبين أن "منها حرمان المعتقلين من الزيارة، وتجريدهم من مقتنياتهم، وعزلهم الانفرادي، وتتعمد نقلهم بشكل مستمر، عدا عن ممارسة أساليب تهدف لضغطهم نفسيا والتنكيل بهم".

واستعرض البيان مجموعة من الحقائق حول المعتقلين الإداريين، الذين تجاوز عددهم 780 معتقلاً، بينهم ستة قاصرين على الأقل، وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني النقب وعوفر.

وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2015 حتى العام الجاري ما يزيد عن تسعة آلاف و500 أمر اعتقال إداري، ومنذ بداية العام الجاري أصدرت نحو ألف و365 أمرا، أعلاها في شهر آب/أغسطس الماضي، وبلغت 272 أمر اعتقال، وفق نادي الأسير.

وذكر النادي أنه منذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الجاري؛ نفذ الأسرى والمعتقلون ما يزيد عن 400 إضراب فردي، جلها ضد الاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود "ملف سري" للمعتقل، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لستة شهور قابلة للتمديد مرات عديدة.