إعلام عبري: المصادقة على قانون إغلاق مكاتب "الجزيرة" بالقراءتين الثانية والثالثة
ذكرت هيئة بث الاحتلال الإسرائيلي العامة، أنه جرت المصادقة مساء الأربعاء، على مشروع قانون وزير الاتصالات في حكومة الاحتلال شلومو كرعي، القاضي بإغلاق قناة تلفزيونية أجنبية "تعمل ضد الدولة"، في القراءتين الثانية والثالثة من قبل لجنة الأمن القومي برئاسة عضو "الكنيست" تسفيكا فوغل.
ويخول مشروع القانون، الذي يهدف إلى "منع النشاط داخل دولة الاحتلال لشبكة الإعلام القطرية (الجزيرة) وجهات مماثلة، وزير الاتصالات، باتخاذ إجراءات ضد قنوات أجنبية تعمل ضد أمن الدولة العبرية، وذلك بعد موافقة رئيس الوزراء وموافقة مجلس الوزراء أو الحكومة".
وستتم الموافقة على الإجراءات بأوامر يوقعها وزير الاتصالات، وستشمل، من بين أمور أخرى: "إغلاق مكاتب القناة، ومصادرة معدات البث، ومنع بث تقارير القناة، وإزالة القناة من شبكة الكابل والقمر الصناعي وحجب مواقعها على شبكة الإنترنت، وغيرها من الإجراءات".
وقال كرعي، إنه على "الرغم من كل العثرات القانونية والتوازنات السخيفة، فقد حصلنا على أداة فعالة وسريعة للعمل ضد أولئك الذين يستخدمون حرية الصحافة للإضرار بأمن إسرائيل وجنود الجيش، حيث ستتم المصادقة على القانون يوم الاثنين المقبل في جلسة الهيئة العامة للكنيست وعندها سنبدأ بإجراءات سريعة ضد عدد من القنوات الأجنبية التي تضر بأمن الدولة".
وقال رئيس اللجنة، عضو "الكنيست" تسفيكا فوغل، إن " الموافقة على مشروع القانون هذا تشكل جزءًا مهمًا من الجدار الواقي لدولة إسرائيل".
يذكر أن أنظمة الطوارئ التي وضعها كرعي في بداية الحرب بهدف إغلاق شبكة "الجزيرة" الفضائية حتى نهاية الحرب، لم تحظ بموافقة المستشارة القانونية للحكومة التي رأت أنه "لا يوجد مسؤول أمني رفيع وراء عملية اتخاذ القرار القانوني".
وفي شباط/فبراير، صادق الكنيست بكامل هيئته في القراءة الأولى على مشروع قانون "منع هيئة بث أجنبية من المساس بأمن الدولة. وهي صلاحيات بموجب أنظمة الطوارئ". ومن بين الصلاحيات: "الأمر بإغلاق مكاتب قناة إعلامية أجنبية، والأمر بتقييد الوصول إلى الموقع الإلكتروني لقناة أجنبية".
واشارت الهيئة إلى أن الاقتراح يمنح وزير الاتصالات "صلاحية الأمر بوقف البث، ومصادرة الأجهزة الشخصية المستخدمة لتوصيل المحتوى، وأيضاً بقصد أجهزة الاستخدام الشخصي، وإزالة موقع القناة إذا كان الخادم الخاص بها مخزنًا في إسرائيل أو تحت سيطرة شخص موجود في إسرائيل أو شركة مسجلة في إسرائيل، أو تقييد الوصول إلى الموقع".
يشار إلى أنه في الأشهر الأخيرة، تصاعدت الدعوات "الإسرائيلية" الداعية لإغلاق قناة الجزيرة، إلا أن حكومة الاحتلال وفق وسائل إعلام عبرية، "امتنعت عن إغلاق القناة، خوفا من أن يضر ذلك بجهود إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة".
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، جرى إغلاق بث قناة "الميادين" اللبنانية و"حظر عملياتها" بتهمة "الإضرار بأمن الدولة العبرية".
وكانت حكومة الاحتلال أقرت في شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي وبعد أيام من انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، تشريعات مؤقتة تسمح لوزير الاتصالات الإسرائيلي بمنع بث وسائل إعلام أجنبية من إسرائيل بدعوى "المس بالأمن الإسرائيلي".
