إعلام أميركي: السلطة وأميركا تقتربان من تغيير نظام رواتب عائلات الشهداء والأسرى
قال مسؤولان في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إن "الولايات المتحدة تقترب من التوصل إلى اتفاق مع السلطة الفلسطينية لإنهاء رواتب الشهداء والأسرى من منفذي العمليات".
وبحسب موقع /بوليتكو/ الأميركي، فإن "ذلك يأتي ضمن الخطة الأمريكية الشاملة لـ-إصلاح السلطة الفلسطينية-، حتى تتمكن من تولي حكم قطاع غزة عندما تنتهي حرب الإبادة الجماعية على القطاع".
وتتكون خطة الإصلاح الأميركية للسلطة الفلسطينية، من نحو عشرين مقترحا، منها "تدريب قوات الأمن الفلسطينية على العمل في غزة كجزء من خطط إدارة غزة بعد الحرب".
وأوضح الموقع، أن "إدارة بايدن تعتبر السلطة الخيار الأفضل لحكم غزة في المستقبل، لكن الفلسطينيين لا يريدون السلطة، وكذلك الاحتلال والقادة العرب، الذين يعتبرونها فاسدة وغير فعالة وبعيدة عن الواقع"، على حد وصف الموقع.
وتصرف رواتب الشهداء والأسرى للفلسطينيين في حالة إصابتهم أو اعتقالهم أو استشهادهم، ولمنفذي العمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ووفقا للموقع، "تشير مسودات خطط إصلاح المدفوعات للسلطة الفلسطينية -الرواتب التي تدفعها- التي اطلع عليها المسؤولون الأميركيون إلى أن مسؤولي السلطة سيستبدلون المخطط الحالي ببرنامج للرعاية الاجتماعية العامة، دون أني يذكر الموقع مزيدًا عن التفاصيل".
وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن: "لقد كان هناك قدر كبير من العمل بشأن هذا الأمر خلف الكواليس، والتقدم مشجع"، فيما أكد مسؤول آخر في الإدارة أنه "من المتوقع إجراء تغييرات على النظام قريبا".
ورفض البيت الأبيض ووزارة الخارجية التعليق، ولم يستجب متحدث باسم السلطة الفلسطينية لطلب التعليق للموقع الأمريكي.
وفي أعقاب انتفاضة الأقصى، أصدر المجلس التشريعي والسلطة الفلسطينية القانون رقم (14) لسنة 2004 بشأن دعم الأسرى في سجون الاحتلال، وفيها تم إقرار فتح حساب مالي خاص للأسرى الفلسطينيين وأسرهم، وفي العام ذاته أقر مجلس الوزراء الفلسطيني في قرار (87) بشأن مخصصات الأسرى زيادة المبلغ المخصص لاحتياجات الأسرى وذويهم
السلطة وغزة
في سياقٍ متصل، قال الموقع إن "جهود إصلاح السلطة تتعقد بسبب مسألة ما إذا كانت قيادة السلطة الفلسطينية راغبة أو قادرة على إحداث تغييرات، وأن رئيس السلطة محمود عباس، يبدو غير راغب في الخروج من المشهد".
واستدرك: "لكن عباس اتخذ بعض الخطوات التي شجعت المفاوضين الأمريكيين. وعيّن أخيرا رئيس وزراء جديد، محمد مصطفى استجابة لمطالب الولايات المتحدة بقيادة جديدة".
وأضاف أن "بعض الأسماء التي طرحها عباس في حكومة محمد مصطفى قد تكون لها علاقات بقطاع غزة".
ورغم أن "عباس رفض في أعقاب الحرب، التي اندلعت في 7 تشرين الأول/أكتوبر، فكرة حكم السلطة الفلسطينية في غزة، إلا أنه يبدو أكثر انفتاحا على الفكرة الآن كما يشير الموقع".
وأكد الموقع، أن "رئيس الوزراء الجديد مصطفى تلقى تعليمه في الولايات المتحدة وعمل في البنك الدولي ويعتبر من التكنوقراط، لكنه يُنظر إليه أيضًا على أنه قريب من عباس، وهناك تساؤلات حول دوره في الفساد المزعوم السابق للسلطة الفلسطينية".
وأبدى بعض أعضاء إدارة بايدن، خاصة في وزارة الخارجية، تحفظات بشأن الاختيار، كما فعل بعض المسؤولين الأميركيين السابقين.
وقال دينيس روس، الدبلوماسي الأمريكي السابق الذي أمضى سنوات في التفاوض على اتفاقيات السلام المختلفة في الشرق الأوسط: "محمد مصطفى ليس شخصًا يبعث برسالة إصلاح".
لكن آخرين في وزارة الخارجية، وكذلك كبار مسؤولي الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، قالوا إن "الأمر لا يستحق الخلاف مع عباس بشأن مصطفى، ورأوا أيضًا أن الولايات المتحدة يجب أن تتجنب الظهور كما لو أنها تفرض زعيمًا على الفلسطينيين".
