تقرير: انتقادات لقرارات عباس تعيين وزراء سابقين في مناصب جديدة

وحظيت تلك الخطوة بانتقادات كبيرة، حيث وصفها ناشطون بأنها ترضية لوزراء الحكومة السابقة لافتين إلى أن "لدى السلطة عشرات المؤسسات شبه الوزارية، هدفها إرضاء الأصدقاء والمقربين، ليس لها دور فعلي، ويتقاضى مسؤولوها رواتب وزراء، ونثريات ومصاريف بالملايين دون الحاجة إليها، في وقت تقول السلطة إن لديها أزمة مالية".

 

وكان من أبرز تلك الشخصيات وزير الخارجية السابق رياض المالكي الذي مكث في منصبه 15 سنة، وبذلك يكون أكثر وزير منذ تأسيس السلطة يبقى في المنصب ذاته، قبل أن يُعَيَّن مستشارا للرئيس للشؤون الدولية ومبعوثه الخاص، في حين وافق عباس على طلب وزير التنمية الاجتماعية السابق أحمد مجدلاني، بإبقائه رئيسا لـ "المؤسسة الوطنية للتمكين الاجتماعي"، وهي مؤسسة تعمل تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية، ويكون وزير التنمية رئيسها.

 

كما جرى تعيين وزيرة الصحة السابقة، مي كيلة، عضوا في البرلمان العربي الجديد عن دولة فلسطين، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع صدر مرسوم رئاسي بتعيين رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله رئيسا للجنة الانتخابات المركزية.

 

وأصدر "الملتقى الوطني الديمقراطي" (فلسطيني مستقل)، بيانا أكد فيه أن "التعيينات الأخيرة وجوائز الترضية التي يغدقها عباس على بعض الشخصيات؛ بمثابة تشكيل لحكومة موازية للحكومة التي كُلِّفَت مؤخرا".

 

وأوضح الملتقى، الذي يديره القيادي المفصول من حركة "فتح"، ناصر القدوة، في بيان له اليوم الاثنين أنه "بغض النظر عن المسوغات؛ كل هذه الإجراءات هي دليل إضافي على الانهيار التام التي أوصلتنا إليه هذه المجموعة وإثبات قاطع بانعدام الأهلية للقيادة".

 

وأكد أن "الشعب الفلسطيني يواجه حرب إبادة في قطاع غزة والضفة الغربية، ويدافع عن وجوده أمام محاولات التصفية المادية والمعنوية، ويفعل ذلك وحيداً، بينما يُشغل هؤلاء بالمناصب والمسميات المفرغة من المضمون والفائدة".

 

من جهته، قال نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة، إن هذه التعيينات "لا مبرر لها ولا مسوغ قانوني كذلك لها، وإنما هي استرضاء لبعض مراكز القوى التي كانت موجودة سابقا، ومن ثم تثبيتهم في مواقع عليا"، وتابع في تصريحات صحفية "هذه التعيينات في الحقيقة لا قيمة لها" مطالبا الوزراء السابقين بعدم المطالبة أو القبول بمناصب جديدة "لأن الحكومة الجديدة التي شُكِّلَت هي حكومة إصلاح ومن ثم ليست هناك أي ضرورة لوجود مثل هذه التعيينات" وفق ما يرى.