خارجية الاحتلال تواصل هجومها على وكالة "أونروا" وتتهم "حماس" باختراقها

واصلت وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال هجومها على وكالة "أونروا"، ورفضت توصيات تقرير المراجعة المستقلة للوكالة، متهمة حركة "حماس" باختراق الوكالة.

وقال تقرير رئيسة مجموعة المراجعة المستقلة لوكالة "الأونروا" كاترين كولونا إن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة داعمة لادعاءاتها بأن عددا كبيرا من موظفي الأونروا أعضاء في منظمات المقاومة، مؤكدة أن "الأونروا لديها سياسات قوية لضمان حياد الموظفين، على الرغم من استمرار وجود مشكلات معترف بها فيما يتعلق بالامتثال".

وردا على ذلك اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية أورين مارمورشتاين، في بيان أنه "إذا كان أكثر من 2,135 موظفا في الأونروا أعضاء في حماس والجهاد الإسلامي، وخمس مدراء مدارس الأونروا هم من نشطاء حماس، فإن مشكلة الأونروا في غزة ليست مشكلة عدد قليل من التفاح الفاسد"، مضيفا: "الوكالة شجرة مسمومة ومتعفنة جذورها حماس".

واتهم التقرير بأنه "يتجاهل خطورة المشكلة ويقدم إصلاحات تجميلية. ليس هذا ما يبدو عليه التحقيق الحقيقي والشامل... هكذا تبدو الرغبة في تجنب المشكلة وعدم تسميتها باسمها".

وقال إن "الأونروا لم تكن جزءا من الحل في غزة ولن تكون أبدا، وأنه يتعين على الدول المانحة توجيه أموالها إلى المنظمات الإنسانية الأخرى".

وكانت حكومة الاحتلال زعمت أن 12 من موظفي "أونروا" شاركوا في الهجوم الذي قادته "حماس" في 7 أكتوبر. وادعت لاحقا أن 30 موظفا آخرين في "الأونروا" ساعدوا أو سهلوا الهجوم في 7 أكتوبر وأن ما يصل إلى 12% من موظفي المنظمة كانوا ينتمون إلى منظمات المقاومة.

وأدت مزاعم حكومة الاحتلال ضد موظفي "الأونروا" إلى قيام 16 دولة بإيقاف أو تعليق تمويل بقيمة 450 مليون دولا، وهو ما يشكل ضربة للوكالة التي تتصارع مع الأزمة الإنسانية التي اجتاحت غزة منذ أن شنت قوات الاحتلال هجومها هناك.

ويرى مراقبون أن الاحتلال يواصل هجومه ومزاعمه ضد وكالة "أونروا" كونها المنظمة الوحيدة القادرة على إغاثة الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدات له في ظل الحصار وسياسة التجويع التي يمارسها ضد قطاع غزة.