"نادي الأسير": الإفراجات المحدودة يقابلها تصعيد في الاعتقال الإداري

قال نادي الأسير الفلسطيني (حقوقي مقره رام الله)، الخميس، إن "عمليات الإفراج المحدودة التي تمت لمجموعة من المعتقلين الإداريين خلال الفترة الماضية من سجون الاحتلال الإسرائيليّ، يقابلها حملات اعتقال يومية مستمرة إلى جانب استمرار جهاز مخابرات الاحتلال، بإصدار المزيد من أوامر الاعتقال الإداريّ تحت ذريعة وجود ملف سرّي".

وأضاف النادي في بيان له، أنّ "أعداد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال في تصاعد مستمر، وأنّ عمليات الإفراج المحدودة التي تمت لم تشكّل أي تحوّل على أعداد الأسرى ومنهم أعداد المعتقلين الإداريين".

وتابع أنه "تعتبر قضية المعتقلين الإداريين، القضية الأبرز التي تركت تحوّلات كبيرة وتاريخية على صعيد قضية الأسرى، حيث استهدف الاحتلال عبر هذه السياسة الغالبية العظمى من المعتقلين من الضّفة.".

وأوضح نادي الأسير، أنه "وعلى الرغم من أنّ التصاعد في أعداد المعتقلين الإداريين زاد حدته بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، إلا أنّ التصاعد لم يرتبط بهذا التاريخ فعليًا فقد بدأ بشكل ملحوظ منذ نيسان/ أبريل 2022".

وأكمل في بيانه أنه "بعد أن بقي أعداد المعتقلين الإداريين يتراوح ما بين 400 -500، باستثناء الفترة التي تلت الهبة الشعبية عام 2015، حيث وصل عددهم في حينه إلى أكثر من 700، وقد بلغ عدد المعتقلين الإداريين في شهر نيسان/ أبريل 2022 بـ600، واستمر بالتصاعد حتى اليوم ليصل إلى الأعداد الأعلى تاريخيًا استنادًا للمعطيات المتوفرة لدى المؤسسات المختصة".

ولفت إلى أن "قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت آلاف المواطنين الفلسطينيين إداريًا بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وقد استهدفت كافة الفئات منهم: طلبة الجامعات، وصحافيون، ونساء ونواب في المجلس التشريعي، ونشطاء حقوق إنسان، وعمال، ومحامون، وأمهات، ومعتقلون سابقون، وتجار، وأطفال، علمًا أن منظومة الاحتلال استخدمت الاعتقال الإداري، أداة للقمع والسّيطرة والتّرهيب وتقويض أي حالة نضالية متصاعدة، وبرزت تحديدًا في سنوات الانتفاضات والهبات الشعبية، ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى بداية نيسان/ أبريل أكثر من 3660 معتقلا إداريا من بينهم 22 من النساء، وأكثر من 40 طفلًا".

ورأى نادي الأسير، أن "قضية الاعتقال الإداري تعتبر أخطر القضايا التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحقّ أبناء شعبنا، هذا إلى جانب جملة طويلة من الجرائم والسياسات والانتهاكات الجسيمة وعمليات التّعذيب التي صعّدت منها في ضوء العدوان والإبادة بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر".

وختم بيانه بالقول، إن "تاريخ ما بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر وبدء حرب الإبادة في غزة لم يكن بداية عدوان الاحتلال على الأسرى والتصاعد في حملات الاعتقال والاعتقال الإداري، بل شكّلت كل هذه الجرائم والانتهاكات امتدادًا لجرائم ممنهجة ومتواصلة نفّذها الاحتلال على مدار عقود طويلة، إلا أنّ المتغير الأساسي والراهن فقط في كثافة هذه الجرائم، والتّصعيد من السياسات والإجراءات الانتقامية بحقّ الأسرى والمعتقلين وعائلاتهم".

ويصعد جيش الاحتلال من اعتداءاته على الفلسطينيين في الضفة الغربية، بالتزامن مع العدوان الذي يشنه على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث يعتقل الرجال والنساء والأطفال، ويضيّق الخناق على الفلسطينيين في أعمالهم، إلى جانب استهداف من يخرجون باحتجاجات ضد العدوان على غزة بالرصاص الحي، ما أسفر عن ارتقاء مئات الشهداء.

ويواصل جيش الاحتلال النازي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، العدوانه على قطاع غزة، بمساندة الأمريكية والأوروبية، حيث تقصف مروحياته محيطات المناطق والبنايات والأبراج ومناطق المدن المعروفة وتدمرها فوق رؤوسها ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 34 ألفًا و305 شهداء، أي 77 ألفًا و293 إحساسًا، إلى جزء من الشرق نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.