مؤسسة حقوقية تدين "الاعتقالات السياسية" في الضفة
أدان مركز حماية لحقوق الإنسان (مستقل)، استمرار سياسة الاعتقال السياسي على خلفية الانتماء السياسي، التي نفذتها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية على نطاق واسع في الضفة الغربية خلال الأيام الماضية.
وقال المركز في بيان صحفي تلقته "قدس برس" اليوم الخميس، إن "استمرار الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بتطبيق سياسة الاعتقال والتعذيب، وإلحاق الأذى بالمواطنين الفلسطينيين على خلفية انتمائهم السياسي، يشكل خطراً حقيقياً على حالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة".
واعتبر أن "ممارسات الأجهزة الأمنية بالضفة، مخالفة واضحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما الإعلان العالمي، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتحديداً المواد (9، 19)، التي منحت الأفراد الحق في حرية اعتناق الآراء، دون مضايقة، وحظرت التعسف في الاعتقال أو التوقيف".
ورأى أن "هذه الاعتقالات فيها مخالفة صارخة لمواد القانون الأساسي الفلسطيني، وخصوصاً المادة 11 التي أكدت على الحرية الشخصية، ولم تُجز القبض على أحد أو تفتيشة أو حبسه أو تقييد حريته إلا بأمر قضائي".
وتتهم "حماس" أجهزة السلطة بمواصلة اعتداءاتها وانتهاكاتها بحق المواطنين الفلسطينيين، واعتقالاتها السياسية لأنصارها بالتزامن مع ذكرى الانطلاقة الـ35 للحركة.
وداهمت أجهزة السلطة، فجر اليوم الخميس، عدة منازل في منطقة وادي أبو كتيلة في الخليل (جنوب الضفة)، واعتقلت شباناً من أنصار حركة حماس من عائلة كرامة، واعتدت على آخرين بالضرب المبرح، وسط إطلاق النار وقنابل الغاز.
