مسؤول إسرائيلي: الجنائية الدولية لا يمكنها التحرك ضدنا دون دعم واشنطن

وسبق أن أكد المدعي العام في لاهاي، كريم خان، في نوفمبر/تشرين الثاني، أنه يجري تحقيقا بشأن جرائم حرب مزعومة في الأراضي الفلسطينية، بدأ في مارس/آذار 2021.

ودعت صحيفة /وول ستريت جورنال/ الأميركية في افتتاحيتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى التدخل وتحذير خان من مواصلة خطواته، وإلا فإن الرئيس بايدن ورئيس الوزراء البريطاني "يخاطران بالعثور على الأميركيين والبريطانيين تحت النار".

وفي ضوء هذا القلق المتزايد، نشر نتنياهو يوم الجمعة الماضي أنه "تحت قيادتي، لن تقبل إسرائيل أبدًا أي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية لتقويض حقها الأصيل في الدفاع عن النفس".

وأضاف: إن "التهديد باعتقال الجنود والمسؤولين في الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط والدولة اليهودية الوحيدة في العالم أمر مثير للغضب. لن ننحني لها”، على حد تعبيره.

وأوضح نتنياهو: "رغم أن المحكمة الجنائية الدولية لن تؤثر على تصرفات إسرائيل، إلا أنها ستشكل سابقة خطيرة تهدد الجنود والمسؤولين في جميع الديمقراطيات التي تحارب الإرهاب الوحشي والعدوان الغاشم".

وإذا صدرت مثل هذه المذكرات، فإنها ستأتي بعد مرور أكثر من نصف عام على العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

وإسرائيل ليست طرفًا في نظام روما الأساسي الذي يحكم المحكمة، لكن السلطة الفلسطينية وقعت على النظام الأساسي في عام 2015، وعلى هذا النحو، خلصت المحكمة الجنائية الدولية إلى أنها تتمتع بالاختصاص القضائي للفصل في القضايا المتعلقة بتلك الأراضي.

ولليوم 205 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 34 ألفا و 454 شهيدا، وإصابة 77 ألفا و 575 شخصا، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.