البرلمان السويسري يدعو إلى استئناف جزئي لتمويل "أونروا"
أعلنت لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني السويسري (البرلمان)، الثلاثاء، عن رغبتها في "الإبقاء على الدعم الجزئي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بشروط".
وطالبت اللجنة، المجلس الاتحادي "بتقديم دفعة أولية للأونروا، لكنها اشترطت أن تكون المنظمة الإغاثية قادرة على ضمان أن الأموال السويسرية ستستخدم فقط للمساعدات الطارئة والمساعدات الإنسانية".
وقالت إنها "ستترك للمجلس الاتحادي تحديد مبلغ الدفعة الأولى لأونروا".
وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، نشرت في الثاني والعشرين من نيسان/أبريل الجاري، نتائج تحقيق أجرته حول ما إذا كان بعض موظفي "أونروا" شاركوا في عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على مستوطنات في فلسطين المحتلة.
وخلص التحقيق إلى "تأكيد حياد الوكالة"، واستند إلى أن "(إسرائيل) لم تدعم اتهاماتها بأن موظفي الوكالة كانوا يعملون مع حماس في غزة".
وفي 5 شباط/فبراير الماضي، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوريتش، بالتشاور مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، "الشروع بمراجعة مستقلة بقيادة كولونا وبالتعاون مع 3 منظمات بحثية هي، معهد راؤول والنبرغ في السويد، ومعهد ميشيلسن في النرويج، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان".
وفي 26 كانون الثاني/يناير الماضي، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها للوكالة على خلفية مزاعم الاحتلال، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق بتلك المزاعم.
لكن بعض هذه الجهات والدول بدأت في آذار/مارس الماضي بمراجعة قراراتها إزاء الوكالة وأفرجت عن تمويلات لها.
وتأسست "الأونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 34 ألفا و535 شهيدا، وإصابة 77 ألفا 704 أشخاص، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.
