ماذا يعني اعتراف 143 دولة بفلسطين سياسيا وقانونيا؟

اعتبر قانونيان أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعد "خطوة مهمة لصالح أهلية دولة فلسطين، بأن تكون عضوا كاملا في الأمم المتحدة، إضافة لما تضمنه القرار من امتيازات وحقوق قانونية جديدة".

وقال الباحث القانوني الفلسطيني، نعمان العابد، لـ"قدس برس" إن: "هذا العدد من دول العالم المؤيدة للقرار، (١٤٣ دولة من ضمنها دول أعضاء دائمة في مجلس الأمن، مقابل معارضة ٩ دول فقط)، له اعتباراته من الناحية السياسية والقانونية، وقد أعطى وضعا قانونيا وفعليا أقوى مما كان قائما لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية".

ورأى "العابد" أن "تصويت هذا العدد الكبير من دول العالم لصالح القرار، يدلل على زيادة التأييد الدولي للحقوق الفلسطينية، وأهمها حقه في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة".

وأوضح أن "رد فعل مندوب دولة الاحتلال يشير إلى أزمة ثقة وجودية أصبحت تراود هذا الكيان، ويشير إلى مواصلة تل أبيب معارضتها للشرعية الدولية واستخفافها بالقرارات الدولية، ما يدلل على زيادة المقاطعة الدولية لهذه الدولة المارقة".

وأكد أن هذا القرار يتطلب من "القيادة الفلسطينية العمل على تعرية دولة الاحتلال واستغلال التأييد الأممي لمزيد من اعتراف دول العالم بالدولة الفلسطينية المستقلة".

وتابع: "مرة اخرى تقف أمريكا ضد الحقوق الفلسطينية، وهذه رسالة لكل من يراهن على الموقف الأمريكي، أن يوقف رهانه ويعود لعقله.. فالإدارة الأمريكية شريكة بالعدوان على شعبنا وليست وسيطا".

واستدرك العابد، قائلا "مع أهمية القرار، أتمنى عدم تضخيمه حتى لا يعتقد البعض أنه يعطي القضية الفلسطينية حقها، فهذا القرار لا آثار فعليه لصالح تجسيد قيام الدولة الفلسطينية، وبالتالي يجب الإبقاء على مطلبنا الأساسي وهو إنهاء الاحتلال وتجسيد قيام الدولة وعاصمتها القدس".

الآثار القانونية

معلقا على الآثار القانونية للقرار الأممي الاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية، يرى المحامي محمد سقف الحيط، في حديثه لـ"قدس برس"، أنه "لم يستوف كامل شروطه بسبب عدم الحصول على توصية مسبقة من مجلس الأمن".

وتابع: "الاعتراف بأن فلسطين استوفت كل متطلبات الدولة (سكان ثابتين، أرض وحدود، الحق في إدارة العلاقات الخارجية، سلطة تحكم)، اعتراف ضمني بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ويجيز العودة إلى أراضي عام 1967".

وأشار إلى أن "شرط القبول بالدولة يحتاج موافقة ثلثي أعضاء الهيئة العامة للأمم المتحدة، شريطة وجود توصية من مجلس الأمن الذي رفض إصدارها باستخدام الفيتو الأمريكي، وجراء ذلك إننا ما نزال عضوا مراقبا".

وأوضح "سقف الحيط" أن "الاعتراف بالدولة كاملة العضوية يتيح لنا الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات التي تشترط عضوية كاملة، والانضمام إلى المحاكم الدولية بولاية كاملة".

وأشار إلى أن الاعتراف بالدولة يعني أن "استمرار إسرائيل في الاستيطان جريمة حرب، كما يعني إلغاء قرار إسرائيل بضم القدس الشرقية".

وفي وقت سابق الجمعة، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية العاشرة، لصالح مشروع قرار يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.

وصوت لصالح القرار 143 دولة، وعارضته 9، وامتنعت 25 دولة عن التصويت، وفق موقع المنظمة الأممية الإلكتروني.

ويوصي القرار مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في الطلب، ويحدد طرقا لإعمال حقوق وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركة فلسطين بالأمم المتحدة.

وأكد القرار، المقدم من المجموعة العربية وعدد من الدول الأخرى، على أن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة، و"ينبغي بالتالي قبولها عضوا" في المنظمة.

وجدد القرار تأكيده على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك أن تكون له دولته المستقلة، وهي فلسطين.

تصنيفات :
مواضيع ذات صلة
"صدى سوشال": أكثر من 1247 انتهاكًا رقميًا بحق الفلسطينيين خلال يونيو.. و"إنستغرام" في صدارة القمع
يوليو 2, 2025
كشف مركز "صدى سوشال" للحقوق الرقمية (مستقل مقره رام الله)، عن تصاعد حاد في وتيرة الانتهاكات الرقمية ضد الفلسطينيين ومناصري القضية الفلسطينية، مؤكدًا توثيقه 1247 انتهاكًا رقميًا خلال شهر حزيران/يونيو 2025 الماضي، في سياق ما وصفه بـ"التصعيد الرقمي المنظّم والمتعدد الأطراف" ضد المحتوى الفلسطيني، تزامنًا مع اتساع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتضييق حرية الصحافة
"فلسطينيي الخارج" يستعرض أهم المخاطر التي تهدد "أونروا" خلال تموز 2025 وحتى حزيران 2026
يوليو 2, 2025
سلّط "ملف الأونروا" في "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" الضوء على جملة من التحديات والمخاطر المصيرية التي تواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" خلال الفترة الممتدة بين تموز/يوليو 2025 وحزيران/يونيو 2026، في ظل تصاعد الضغوط السياسية والمالية، وتكثف المساعي الدولية لإعادة هيكلة دور الوكالة وتقليص مسؤولياتها. وفيما يلي أبرز المحاور التي استعرضها التقرير: 1. تجديد
"الأورومتوسطي": 85% من مساحة قطاع غزة خاضعة لسيطرة إسرائيلية مباشرة أو مشمولة بأوامر إخلاء
يوليو 2, 2025
اتهم "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" (حقوقي مقره جنيف)، "إسرائيل" بمواصلة ارتكاب جريمة التهجير القسري بحق سكان قطاع غزة، في إطار سياسة معلنة وممنهجة تهدف إلى تفريغ القطاع من سكانه الأصليين، وذلك باستخدام أدوات متعددة، تشمل القصف واسع النطاق، والتجريف، والتجويع، وتدمير البنية التحتية، والطرد بالقوة العسكرية، وأوامر الإخلاء القسري. وقال المرصد، في بيان صحفي اليوم
إيرلندا تبحث مشروع قانون يجرّم استيراد منتجات المستوطنات
يوليو 2, 2025
تواصل اللجنة المشتركة للشؤون الخارجية والتجارة في أيرلندا، اليوم الأربعاء، جلسات الاستماع بشأن مشروع قانون المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (حظر استيراد السلع)، وهو مشروع تدعمه الحكومة ويهدف إلى تجريم واردات المنتجات القادمة من مستوطنات الضفة الغربية، التي تُعدّ غير قانونية بموجب القانون الدولي. وكان الاجتماع قد بدأ أمس الثلاثاء، حيث قدّم كبار المسؤولين
وقفة احتجاجية في ساو باولو للمطالبة بقطع العلاقات مع "إسرائيل" ووقف الإبادة في غزة
يوليو 2, 2025
شهدت مدينة ساو باولو البرازيلية يومي 1 و2 تموز/يوليو وقفة احتجاجية امتدت على مدار 24 ساعة، نظمتها حركات اجتماعية وشخصيات سياسية وثقافية، أمام مقر مكتب التمثيل الرئاسي للحكومة الفيدرالية البرازيلية (ERESP)، للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة وقطع العلاقات الدبلوماسية والعسكرية والتجارية بين البرازيل و"إسرائيل". الوقفة، التي حملت عنوان "وقفة احتجاجية لمدة 24 ساعة
إعلام إسرائيلي: صواريخ إيران ألحقت خسائر فادحة بمعهد أبحاث "وايزمان" في تل أبيب
يوليو 2, 2025
أكدت وسائل إعلام عبرية أن معهد "وايزمان" للعلوم، أحد أبرز المراكز البحثية المرتبطة بجيش الاحتلال وعملياته العسكرية، تعرّض لأضرار جسيمة إثر هجوم صاروخي إيراني استهدفه منتصف حزيران/يونيو الجاري. وأسفر الهجوم عن دمار واسع وخسائر مالية وعلمية فادحة تهدد بتجميد أبحاث حيوية يجريها المعهد. ونقلت صحيفة /ذا ماركر/ الإسرائيلية، المتخصصة بالشؤون الاقتصادية، عن رئيس المعهد، البروفيسور