البرلمان العربي يستنكر محاولة الاحتلال تصنيف "أونروا" منظمة إرهابية
استنكر البرلمان العربي، محاولات الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتصنيف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالمنظمة الإرهابية، وتجريم أنشطتها، ورفع الحصانة عن موظفيها، معتبرا ما يقوم الاحتلال "امتدادا لمحاولاته الإجرامية لتصفية القضية الفلسطينية والقضاء على حق العودة للاجئين الفلسطينيين".
وأكد البرلمان العربي في بيان له اليوم (الأحد)، على الدور الهام والكبير لوكالة "الأونروا"، التي تقدم العون والإغاثة لحوالي 6.4 مليون لاجئ فلسطيني، منهم مليوني لاجئ في قطاع غزة يتعرضون لعدوان وحرب إبادة وتجويع غير مسبوق من كيان احتلال غاصب.
ودعا البرلمان العربي، "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتها تجاه وقف هذه الجرائم والانتهاكات المتكررة، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضرورة التحرك بشكل فوري وفاعل وإلزام الاحتلال بالتوقف الفوري والدائم لهذه الانتهاكات المستمرة والمتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مطالبًا بتأمين الحماية لمنظمات الإغاثة وموظفيها، وخاصة "الأونروا" التي تقوم بدور إنساني كبير في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة".
والأربعاء الماضي، صدّق برلمان الاحتلال (كنيست)، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يعتبر "الأونروا" منظمة إرهابية، بهدف رفع الحصانة عن منسوبيها ممن يقومون بواجبهم في تخفيف حدّة الكارثة الإنسانية التي يمر بها الشعب الفلسطيني، ويلغي الحصانة والامتيازات الممنوحة لوكالة "الأونروا".
وتتزامن هذه المصادقة مع العدوان الإسرائيلي الواسع على قطاع غزة، والذي دخل يومه الـ240 على التوالي، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 36 ألفا و379 شهيدا، وإصابة 82 ألفا و407 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.
