الكويت.. اختتام حملة إعلامية داعمة لمشروع قانون مناهض للتطبيع
عقد تجمع "مبادرون لأجل فلسطين" في الكويت، مساء اليوم الثلاثاء، مؤتمراً صحفياً في ختام الحملة الإعلامية لمشروع قانون مقترح لمناهضة التطبيع، بمقر جمعية المحامين.
وقال المسؤول الإعلامي للتجمع يوسف الكندري إن "مقترح القانون يأتي لتعزيز الموقف الكويتي المشرّف والمكمّل للتشريعات القانونية والمراسيم الأميرية التاريخية الحاكمة والراسخة، والمتمثل بدعم قضية الأمة لفلسطين، وردع ومواجهة العصابات الصهيونية المسماة زوراً بدولة إسرائيل المزعومة".
وأوضح الكندري لـ"قدس برس" أن "مشروع المقترح يؤكد في مواده المكملة والمعدلة، على تجريم التعامل مع الكيان الصهيوني بكل أشكاله وأساليبه، وتجريم كل أشكال التواصل والاتصالات مع أجهزة الكيان المختلفة، ورفض دخول أو استقبال حاملي الجنسية والجوازات الإسرائيلية، حتى وإن كان الدخول بجوازات دول أخرى ممنوحة لهم".
وأضاف أن "مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني، سترفع هذا المشروع إلى النواب في مجلس الأمة، دعماً للدور البرلماني التشريعي؛ لتثبيت الموقف الكويتي تجاه قضية فلسطين".
وأشار إلى أن "الهدف من الحملة إيصال الصوت الكويتي الشعبي إلى مجلس الأمة؛ لتشريع قانون يمنع ويحارب الفعل التطبيعي، ويستبقه بإجراءات قانونية رادعة، ونشر الوعي بدور الكويت في دعم القضية الفلسطينية".
ولفت الكندري إلى أن "32 مؤسسة وتجمعا مدنيا، وأكثر من 150 من الأفراد والشخصيات الكويتية، شاركوا في دعم هذا القانون خلال الحملة التي استمرت ما يقارب الشهر".
وفي 2 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي؛ أطلقت مؤسسات مجتمع مدني كويتية، حملة إعلامية لمشروع قانون مناهض للتطبيع، خلال ندوة عقدت في جمعية المحامين بعنوان "الكويت لن تطبّع"، تزامناً مع ذكرى "وعد بلفور" الخامسة بعد المئة.
ووافق مجلس الأمة الكويتي في 31 أيار/مايو 1964 على “القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل” في أعقاب المرسوم الصادر في 26 أيار/مايو 1957، عن أمير الكويت الراحل عبدالله السالم الصباح، الذي يفرض عقوبات على من “يتعامل مالياً مع إسرائيل”.
و"مبادرون لأجل فلسطين" تجمع منبثق عن مجموعة من جمعيات نفع عام، ومؤسسات مجتمع مدني، وفرق تطوعية، أطلق في حزيران/يونيو الماضي، للتأكيد على موقف الكويت الثابت تجاه فلسطين، وتكريم الكويتيين الذين ناصروا القضية الفلسطينية بمواقفهم لمناهضة التطبيع.
