وبموجب ترتيبات قديمة، تم إعفاء هذه الفئة من التجنيد الإلزامي لمعظم الرجال والنساء اليهود.
وكثيرا ما كانت هذه الإعفاءات مصدر غضب في دولة الاحتلال، وسبب انقساما اتسع خلال العدوان على غزة المستمر للشهر التاسع على التوالي.
ويعتمد بقاء ائتلاف نتنياهو الحكومي على حزبين متشددين يعتبران الإعفاء من التجنيد الإلزامي أمرا أساسيا لإبقاء طلابهم في المعاهد الدينية بعيدا عن الجيش حتى لا يتم التأثير على عاداتهم المحافظة.
ويرى "الحريديم" أن لهم الحق في الدراسة بدلا من الخدمة العسكرية المعتادة ومدتها 3 سنوات. ويُلزم القانون معظم الإسرائيليين بالخدمة في الجيش على عكس طلاب المدارس الدينية اليهودية الذي يتم إعفاؤهم منها منذ عقود.
ويقول البعض إن التزامهم العقائدي يتعارض مع الأعراف العسكرية، بينما يقول البعض الآخر إن الأمر متعارض أيديولوجيا مع دولة ليبرالية.
ويشكل اليهود المتزمتون دينيا 13 بالمئة من سكان دولة الاحتلال وهي نسبة من المتوقع أن تصل إلى 19 بالمئة بحلول 2035 بسبب ارتفاع معدلات المواليد بينهم.
