سياسيون: قرارات "الكابينت" تعني القضاء على القضية الفلسطينية
حذر سياسيون ومحللون، من تبعات قرارات "الكابينيت الإسرائيلي" التي أقرت توسيع إجرامي غير مسبوق للاستيطان واجراءات عملية لتهويد الضفة الغربية بكاملها.
وأوضح الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، أن القرارات شملت الاستيلاء الكامل على الصلاحيات المدنية للسلطة الفلسطينية في ما يسمى مناطق "ب" وإخضاعها لسيطرة المستوطنين بزعامة "سموتريتش"، بعد أن تم الغاء الصلاحيات الأمنية للسلطة في ما يسمى مناطق (أ) وهذا تأكيد لإنهاء "إسرائيل" لكل ما تبقى من اتفاق أوسلو.
وقال البرغوثي لـ"قدس برس"، الجمعة، إن "الأخطر من ذلك أن القرارات تشرع وتنفذ تغيير طابع الضفة الغربية باعتبارها أرضا فلسطينية محتلة فيها أجسام استيطانية غريبة إلى أرض إسرائيلية تحاصر فيها المستوطنات وطرقها المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وتحولها إلى (جيتوهات) معزولة ومضطهدة لا تواصل بينها".
وشدد البرغوثي على أن "نتنياهو وحلفاءه الأصوليون الفاشيون ينفذون حلم نتنياهو والصهيونية الفاشية بالقضاء على كل إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة ومحاولة حسم الصراع وتصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية بكاملها، ولاستكمال تنفيذ مشروع الاستعمار الاستيطاني الإحلالي لكامل فلسطين".
ولفت إلى أن "قرارات الكابينت تشمل ليس فقط بناء مزيد من المستعمرات غير الشرعية، بل تنفيذ عمليات هدم واسع لبيوت ومنشآت فلسطينية في معظم الضفة الغربية".
وأكد البرغوثي، أن "القرارات الفاشية للحكومة الإسرائيلية العنصرية وحرب الإبادة الجماعية التي تشنها في غزة هي أخطر ما يواجهه الشعب الفلسطيني منذ النكبة، بل تهدد بنكبة أكبر وأوسع".
وأوضح أن ذلك "يستوجب من كل الفصائل والطاقات الفلسطينية تنحية خلافاتها وصراعاتها والإسراع في تحقيق وحدة وطنية وقيادة وطنية موحدة على برنامج وطني كفاحي يتصدى لمخططات التصفية والتهويد التي لن ترحم أحدا".
وختم البرغوثي قائلا: "لن تُردع الحكومة الإسرائيلية إلا بأوسع حملة لفرض العقوبات والمقاطعة عليها عربيا ودوليا، وكل من يدعي تأييده لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية، سيتهم بالنفاق ما لم يشارك في فرض العقوبات على الحكومة الإسرائيلية وقراراتها الفاشية".
بدوره، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي نصر عز الدين، أن "قرارات المجلس الامني الإسرائيلي المصغر بمثابة تصفية ما تبقى من القضية الفلسطينية، ومعظم هذه القرارات حال تنفيذها ستؤدي إلى السيطرة شبه الكاملة على معظم أراضي الضفة الغربية وستنهي عمليا إمكانية قيام دولة فلسطينية وحتى إمكانية التواصل الجغرافي بين المناطق الفلسطينية، وستؤدي إلى وجود (كانتونات) فلسطينية معزولة عن بعضها البعض".
وقال عز الدين في حديثه لـ"قدس برس"، إن "هذه القرارات من أخطر القرارات ربما في تاريخ وجود دولة الاحتلال بحق القضية الفلسطينية والأرض الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وقد تساوي في خطورتها وجود دولة الاحتلال ذاتها واحتلالها للأرض الفلسطينية، لأنها تستهدف الأرض والإنسان الفلسطيني وهما لب الصراع مع الصهيونية العالمية".
وتابع: "تأتي هذه القرارات بعد أن ادعت أميركا أنها تضغط على دولة الاحتلال في موضوع أموال المقاصة الفلسطينية التي تقرصنها دولة الاحتلال دون وجه حق وأصبحت مطلبا أساسيا وكأن تسليم هذه الأموال منحة من دولة الاحتلال للشعب الفلسطيني".
ورأى المستشار القانوني نعمان عابد، أن "الأغرب في الموضوع أن هذه القرارات تأتي بعد سلسلة الاجتماعات التي تعقدها بعض القيادات الفلسطينية مع أركان الإدارة الأميركية، وبعد تصريح رئيس الحكومة الفلسطينية بقرب تحقيق انفراجة مالية، وإذ بنتائج هذه الاجتماعات مع أركان الادارة وهذا الوعد بالانفراجة، كانا بمقابل قرارات ستؤدي إلى انهاء وتصفية الأرض والقضية الفلسطينية".
وقال عايد لـ"قدس برس"، إن "هذا ما حذرنا منه كثيراً وقلنا إن الإدارة الأمريكية تستغل هذه اللقاءات في التغطية على ما تقوم به حكومة الاحتلال سواء في الإبادة الجماعية لشعبنا في قطاع غزه، واستمرار الاستيلاء على ما تبقى من الأرض الفلسطينية، والإفراج عن الأموال الفلسطينية كجائزة ترضيه وإسكات لبعض هذه القيادات التي تصر على مواصلة نهجها الخاطئ في التعامل مع الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال، ولا تنصت لمطالب الشعب الفلسطيني أو الجزء الأعظم منه".
وأضاف أن "الأنظار تتوجه الآن للقيادة الفلسطينية لمعرفة ردة فعلها حول هذه القرارات المصيرية من حكومة العدوان والتي ايضا ستؤدي إلى مزيد من اضعاف وإنهاك السلطة الوطنية الفلسطينية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ومعنويا وحتى وجوديا".
وتساءل عايد قائلا: "هل تبقى ردة الفعل في اطار إدانة هذه القرارات وعقد اجتماعات للجنة التنفيذية لاجترار ذات الكلمات والبيانات والقرارات التي لا ينفذ معظمها، ام ستكون هذه المرة هناك قرارات بحجم العدوان المتواصل والإبادة الجماعية للشعب والأرض الفلسطينية، أم أن التركيز سينصب على الأموال وبطاقات (VIP)".
