انتقادات تطال جهات رسمية بالضفة لانعدام خطط الطوارئ للتعاطي مع احتمالية الحرب
انتقد عدد من الفلسطينيين والمختصين والإعلاميين، الحكومة الفلسطينية بسبب ما وصفوه "غياب أي ردود فعل وخطط للطوارئ للتعاطي مع احتمالية اندلاع حرب في الأيام المقبلة، بين إيران وحزب الله اللبناني من جانب، ودولة الاحتلال من جانب آخر".
وتأتي تلك الانتقادات، في ظل الوضع الاقتصادي السيء الذي تعيشه الضفة الغربية، وغياب أي تصريحات تبرز اهتمام الحكومة بحالة التوتر التي تعيشها المنطقة، والتي ستؤثر بشكل مباشر على الضفة الغربية.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج الإذاعية الفلسطينية، بالتعليقات التي تتسأل عن دور السلطة وسبب غياب أي خطط للطوارئ تتناسب مع مجريات الأحداث، أسوة بما أعلنته حكومة الاحتلال من إجراءات وخطط على صعيد الجبهة الداخلية.
ونشر الإعلامي والصحفي معاذ شريدة، منشورا على صفحته الشخصية على "فيسبوك" قال فيه، إن "هناك إعلانا لخطط طوارئ لدى الاحتلال بشكل جدي، ويبقى السؤال لدينا مطروحا، أين وزارة الحكم المحلي، والصحة والبلديات وسلطة الطاقة والمياه، ووزارة الزراعة. هل من كلمة أو تصريح حول ما سيجري؟".
وتابع متسائلا: "أي دور مؤسسات المجتمع المدني، فالكل بانتظار تصريح واحد ولو من سطر واحد حتى نساهم في ثبات الناس، أم أننا سنبقى نقول إن ما يجري مسرحية".
ويقول الناشط فادي جرادات، إن "السلطة بكل وزاراتها نجدها تعلن حالة الاستنفار في كل عام عندما يتعلق الأمر بمنخفض جوي عادي، أو موجة حر، وتعقد الجلسات الطارئة وتنشر التحذيرات، ولكن اليوم وفي ظل الحديث عن أجواء حرب حقيقية واستعداد منقطع النظير لها من قبل الاحتلال نجد السلطة ومؤسساتها تعيش حالة من الصمت الشديد وكأنها تقول للمواطن الفلسطيني تدبر أمرك بنفسك".
من جانبه شدد الكاتب والباحث عبد السلام الجمل، على أن "التقصير واضح من قبل كل المستويات سواء على صعيد الحكومة والوزارات وحتى على صعيد البلديات والمجالس القروية فيما يتعلق بإدارتها لازمة الحرب المتوقعة".
وتابع الجمل خلال تعقيب خاص بـ"قدس برس": "الأصل في الحكومة والسلطة أن تتوقع الأسوأ، وتضع السيناريوهات وترسم معالم البدائل للمستقبل، وتضع بين يدي المواطنين النصائح، فإن لم تحصل الحرب فلن نخسر شيء، ولكن الكارثة أن يكون هناك حرب ويترك المواطن الفلسطيني وحده يقرر مصيره".
ولفت الجمل إلى أن "هناك تجارب من الخذلان عاشها المواطن الفلسطيني مع السلطة وخصوصا فيما يتعلق بموقفها من ما جرى من جرائم، مع القرى الفلسطينية التي تعرضت لجرائم من قبل المستوطنين خلال الأشهر الماضية دون أن يكون هناك أي موقف حقيقي داعم لها، أو إجراءات وخطط تضمن عدم تكرارها".
وقال الجمل، إن "المطلوب الآن وضع خطط طوارئ حقيقية من قبل الجميع تتعامل مع جميع السيناريوهات، ووضع كافة الإمكانات على أهبة الاستعداد، ودراسة حاجة المواطنين وإمكانيات المجتمع، وإصدار التعليمات كافة المراكز الصحية والمدنية للتجهز في حال حصل ما يستوجب التحرك للتعامل مع أي طارئ".
تجدر الإشارة إلى أن حكومة الاحتلال أعلنت حالة الطواري، وطلبت من سكان المدن المحتلة والمستوطنات التموّن بالمواد الغذائية، والتزود بمصادر الطاقة والكهرباء تحسبا لحرب قد تستمر أسابيع عدة، بالإضافة الى تجهيز الملاجئ.
وأصدرت وزارة صحة الاحتلال، تعليمات لتجهيز المستشفيات لحالة الطوارئ واستقبال آلاف الجرحى والامتناع عن العطل للطواقم الطبية، ونقل معظم الأقسام إلى طوابق محمية تحت الأرض، وتجهيز مواقف السيارات الأرضية لنقل المرضى من جميع الأقسام، بحسب صحيفة "معاريف".
