البرازيل تجدد قرارها تعليق استيراد مدرعات من "إسرائيل"

وجاء قرار التعليق للمرة الثانية، إذ قرر الجيش البرازيلي في أيار/مايو الماضي، تأجيل توقيع عقد شراء مع شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية، لاستيراد مركبات قتالية مدرعة والمعروفة باسم مدافع "الهاوتزر" وذلك لمدة 60 يومًا.

 

وكانت الشركة "الإسرائيلية"، قد فازت في نيسان/أبريل، بالمناقصة التي تبلغ قيمتها مليار ريال برازيلي (نحو 183 مليون دولار) في مقابل خسارة شركات تقدمت للعطاء من الصين وفرنسا والتشيك.

 

ووفق بيانات الحكومة البرازيلية، فإن "شركة إلبيت سيستمز، فازت بالمناقصة على أساس معايير أفضل سعر وأفضل تقنية، وأن الجيش البرازيلي يعتبر معداتها الأفضل".

 

وأظهرت البيانات الحكومية، أن "الرئيس لولا دا سيلفا، قد أذن بالفعل لوزارة الدفاع بإكمال متطلباتها، وأن الجيش البرازيلي أنهى الأسبوع الماضي كامل الإجراءات القانونية لتوقيع العقد، ولم يتبق سوى توقيعه من الرئيس لتنفيذه". إلا أن مستشاره الخاص علق ذلك.

 

من جهته قال مستشار الرئيس البرازيلي، سيلسيو أموريم، في تصريحات لشبكة "CNN" الأمريكية، أن "هناك إبادة جماعية من جانب إسرائيل تجاه الفلسطينيين، وأجد أن عملية الشراء هذه معقدة"، مضيفاً " أولاً، قرار المحكمة الدولية يوصي بعدم التعاون مع إسرائيل في هذا الجانب العسكري، علاوة على ذلك، يجب علينا أن ننتظر حتى تنتهي حالة عدم الاستقرار هذه في الصراع مع غزة".

 

وأكد أموريم، أن "حكومة (إسرائيل) الحالية، برئاسة بنيامين نتنياهو، تصرفت بشكل يستحق الاستهجان من وجهة النظر العسكرية، لذلك فإن الاعتماد عسكريا على إسرائيل أمر حساس بالنسبة لنا".

 

وشدد أموريم، أن "الجانب السياسي والدبلوماسي للاتفاقيات مهم للغاية، وهو مكون يجب تقييمه باستمرار، والأمر لا يتعلق فقط بالتقنية والسعر".

 

وذكرت مصادر إعلامية برازيلية، أن وزير الدفاع البرازيلي، خوسيه موسيو مونتيرو، يتفاوض مع "الإسرائيليين" لتجاوز مسألة التعليق بتصنيع المدرعات في مصنع للشركة في ولاية ريو غراندي دو سول جنوب البرازيل، وأن "إمكانية أن يكون الإنتاج العسكري وطنيا سيسمح بالحصول على موافقة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا مجددا". وبحسب مونتيرو، فإن "وزارة الدفاع مهتمة ببناء حل مشترك، وأن يكون الإنتاج كله في البرازيل".

 

يُذكر أن الخطوة البرازيلية، جاءت بعد إرسال منظمات اجتماعية وشخصيات حقوقية وسياسية مختلفة، رسالة للرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، تُطالبه بإنهاء التجارة العسكرية مع "تل أبيب"، وزيادة الإجراءات التي من شأنها عدم الارتباط بـ"المذبحة التي ترتكبها القوات المسلحة الإسرائيلية، ضد المدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة".

 

كما جاء في الرسالة، التي أُعِدَّت بالتعاون مع منظمة العفو الدولية، ورصدتها "قدس برس" آنذاك، أن "برازيليا يجب أن تفرض حظرا على استيراد وتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى مع إسرائيل".

 

ويُشار إلى أن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، جدد في شباط/فبراير، اتّهام دولة الاحتلال بارتكاب "إبادة جماعيّة" بحقّ الفلسطينيّين في قطاع غزّة، بعدما طردت السفير الإسرائيلي لديها في 19 شباط/فبراير، وسحبت سفيرها من إسرائيل، احتجاجا على توبيخ "تل أبيب" للسفير البرازيلي لديها، اعتراضاً على تصريحات للرئيس البرازيلي في شباط/فبراير وصف فيها ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة بـ "الإبادة الجماعية" وأنها تشبه "إبادة ملايين اليهود على يد النازيين بقيادة هتلر في القرن الماضي".

 

كما أقال دا سيلفا في نهاية آذار/مارس الماضي، سفير بلاده لدى "تل أبيب"، فريدريكو ماير، وعينه ممثلا لبرازيليا في مؤتمر نزع السلاح بجنيف. بعد عودته بأيام إلى "تل أبيب"، عقب استدعائه إلى البرازيل في سياق الأزمة الدبلوماسية مع "إسرائيل" شباط/فبراير.