محكمة إسرائيلية تصدر قرارا ضد تعيين أرييه درعي وزيرا
ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن المحكمة العليا التابعة للاحتلال، أصدرت اليوم الثلاثاء، أمرًا مشروطًا بمنع تعيين رئيس حركة "شاس" الحريدية، أرييه درعي، في منصب وزير، بانتظار جلسة المحكمة.
وقال موقع /ساروجيم/ العبري، إن الأمر صدر بعد التماس قدمته "الحركة من أجل جودة الحكم"، والتي قدمت التماسًا قبل الانتخابات ضد تعيين درعي، والذي "أدين جنائيا بارتكاب مخالفات ضريبية فاضحة".
وجاء قرار المحكمة بعد ساعات من مصادقة الهيئة العامة لبرلمان الاحتلال (كنيست)، بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل لقانون "أساس الحكومة"، يقضي بتعيين درعي، وزيرًا بالرغم من إدانته بمخالفات فساد، والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، وتعيين زعيم حركة "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش، وزيراً إضافياً في وزارة الأمن.
وفي أعقاب ذلك تقدمت"الحركة من أجل جودة الحكم" الإسرائيلية، بالتماس إلى المحكمة العليا في إسرائيل، ضد التغييرات التشريعية التي تمت الموافقة عليها في برلمان الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء في القانون الأساسي، والذي يسمح لرئيس حزب "شاس" درعي بالعمل كوزير رغم إدانته جنائياً.
وقال محامي الحركة إن "هذا مستوى متدن وجنون وفساد أخلاقي، استيقظنا على يوم مظلم، تصرف من خلاله أعضاء الائتلاف المقبل كاللصوص في عتمة الليل".
وأبدى وزير الحرب المنتهية ولايته بيني غانتس امتعاضه من ذلك القانون وقال"سنواجه واقعا صعبا يتداعى فيه التسلسل القيادي، وتتضرر قدرة أداء جهازنا الأمني".
وأضاف "ليس المقصود اضطرابا داخليا محصورا بالجهاز الأمني، بل قرارا سيترك تأثيرا على حياتنا ويتسبب بتدهور أمني".
ويرى غانتس "أن التصعيد أمر متوقع تماماً، حيث ستراق الدماء، ومن المؤسف أننا لا نلاحظ ذلك، والخسارة الأمرّ هي أن نضطر لدفع الثمن".
بدوره قال رئيس الأركان السابق لجيش الاحتلال دان حالوتس، إن حكومة نتنياهو السادسة، ستؤدي إلى الإضرار بأمن البلاد.
