"مقاومة الصهيونية والتطبيع" تشيد بتوسيع "الشورى العماني" مقاطعة الاحتلال
أشادت تنسيقية مقاومة الصهيونية والتطبيع (هيئة شعبية فلسطينية - عربية مستقلة)، بموقف مجلس الشورى العُماني، الذي وافق بالإجماع على إحالة المادة الأولى من قانون مجلس مقاطعة الكياني الصهيوني للجنة التشريعية والقانونية؛ لاستيفاء الجوانب القانونية والإجرائية للتصويت عليه.
وقالت في بيان تلقته "قدس برس" اليوم الثلاثاء، إن القانون الجديد "يوسع ويشد من مقاطعة الكيان الصهيوني، ويحصن المادة بتوسيعها لتشمل المقاطعة الاقتصادية والثقافية والرياضية؛ لمنع الاختراق الصهيوني للمجتمع العُماني".
وأضافت أنها تنتظر أن تقوم اللجنة التشريعية والمجلس بتمرير القانون؛ لما يتلاءم مع تطلعات الشعب العُماني الرافض للتطبيع، داعية البرلمان والمجالس التشريعية والشورية في الوطن العربي والإسلامي، إلى "تلبية تطلعات الشعوب الحرة والرافضة للتطبيع، والمناصرة لقضية فلسطين، وفرض مزيد من القوانين والتشريعات التي تعزل الكيان الصهيوني على جميع الأصعدة".
وطالب نواب الشورى العماني، أمس الإثنين، بتغليظ عقوبة التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث يحظر القانون الحالي عقد أي اتفاقات مع "هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل، أو منتمين إليها بجنسياتهم، أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها، أينما أقاموا، وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية".
وأوضح نائب رئيس المجلس، يعقوب الحارثي، لوكالة "واف" المحلية، أن التعديل المقترح يوسع نطاق المقاطعة، ويوسع تجريم التعامل مع الاحتلال، حيث يحظر التعديل أيضا على وجه التحديد التواصل الشخصي أو عبر الإنترنت مع الإسرائيليين.
ووافق المجلس على تعديل يحظر إقامة العلاقات الرياضية والثقافية والاقتصادية مع "إسرائيل"، لكن الإجراء لا يزال ينتظر التصويت النهائي.
