عباس يقر قانونا لتعديل مكافآت ورواتب كبار الموظفين في السلطة الفلسطينية

 

وقال منسق "الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة" (منظمة مجتمع مدني) مؤيد عفانة لـ"قدس برس" إن "التحديات المالية أفضت إلى اتخاذ إجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي، ودفْع 50 - 70 بالمئة من رواتب العاملين في القطاع العام منذ حوالي 3 أعوام، تبعه التوجه بمراجعة النفقات التشغيلية والبحث في سبل خفضها، ولكن في لُجَّة الأزمة المالية فوجئنا بقرار الرئيس".

 

وتابع "في غياب مذكرة توضيحية أو تفسيرية أو مذكرة سياسة تشريعية، وسّع القرار بقانون من فئة المستفيدين، بحيث يشمل ومن في حكم الوزير ممن يعين أو يشغل رئيسا لدائرة حكومية بدرجة وزير".

 

وأوضح أن ذلك يعني "أن كل من هم في درجة وزير سيحصلون على المكافآت أو الرواتب الشهرية التي يحصل عليها الوزير، ومن ثم إضافة عدد من رؤساء المؤسسات العامة غير الوزارية من هم بدرجة وزير لمنحهم التقاعد الذي يحصل عليه الوزير أيضا".

 

ورأى منسق "الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة" أن هذا القرار "الذي يأتي في ظل الحرب العاتية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، وفي ظل الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة الفلسطينية... يندرج في إطار استمرار سياسة السلطة الحاكمة الاسترضائية لفئات معينة، وتحديداً في المناصب العليا" على حد تعبيره.

 

وأشار إلى أن "تعديل القانون يتناقض مع توجهات الحكومة نحو الإصلاح وترشيد النفقات التشغيلية، واتخاذ إجراءات للإصلاح المالي وترشيق مؤسسات السلطة، الأمر الذي سيضاعف الأعباء التي تتكبدها الخزينة العامة... في الوقت الذي يتقاضى فيه موظفو القطاع العام جزءاً من رواتبهم، ولا يتلقى الفقراء سوى دُفعتين من أصل 4 دفعات كمساعدات نقدية".

 

بدورها، خاطبت "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان - ديوان المظالم" رئيس السلطة محمود عباس بخصوص القرار بقانون رقم (08) لسنة 2024 بتعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004 وتعديلاته.

 

وطالبت الهيئة في بيان وصل "قدس برس" اليوم الاثنين، الرئيس "الإيعاز بالإلغاء الفوري للقرار أعلاه، كونه يمنح مزيداً من الامتيازات التقاعدية لكبار الموظفين (منْ هم بدرجة وزير) على حساب الحقوق التقاعدية لباقي الموظفين، ودون أن يدفعوا المساهمات القانونية، في هذا الوقت بالذات، الأمر الذي لا ينسجم مطلقاً مع مبادئ الحكم الرشيد ولا توجهات الرئيس المعلنة في الإصلاح ولا مع خطة مجلس الوزراء بترشيد النفقات".