جرائم القتل في الداخل المحتل.. أيدٍ خفية حافزة على التهجير
رأى العديد من المتابعين للشأن "الإسرائيلي، أن جرائم القتل التي يشهدها الفلسطينيون في الداخل المحتل، تحمل بصمات أجهزة مخابرات الاحتلال التي تسعى إلى نشر الجريمة، وتفكيك النسيج الاجتماعي الفلسطيني، وزرع اليأس في نفوس الفلسطينيين المتجذرين في بلدانهم والمتمسكين بحقوقهم وصولا إلى تهجيرهم.
واعتبر القائم بأعمال رئيس بلدية رهط، عامر الهزيل، أن "الإرهاب ضد فلسطيني الداخل منظم في خلايا شبابية مسلحة ومنظمة بشكل عسكري واستخباراتي وتقني مذهل، بمعنى أن هناك جريمة منظمة".
وتابع الهزيل أن "الإرهاب المنظم ضدنا بمثابة عدوان إجرامي مخطط، وما يزيد من بشاعة الجريمة أن شرطة الاحتلال تعترف بأن قيادة هذه الجرائم هم من العملاء العرب (vip) عند الشاباك، وفي الحقيقة فإن من يقود الجريمة هي خلايا مسلحة ومنظمة بشكل عسكري واستخباراتي، تحكمهم عقلية وقوانين المافيا ولا لكبير عرب أو عائلة ولا لقيادة بلد سلطة أو حتى تأثير عليهم".
وحذر الهزيم من "تداعيات هذه الجرائم على النسيج العربي الفلسطيني في مدن الداخل المحتل، والتي من الممكن أن تجبر الكثير من العائلات الى الهجرة وترك السكن في المدن الفلسطينية لتختار دولا أخرى في مقابل المحافظة على حياتها".
ولفت الهزيم إلى أن "كثيرا من ضحايا القتل في الداخل هي بالأصل لأشخاص لا صلة لهم بأي خلافات بل على العكس يتمتعون بقبول واحترام شعبي بين الأوساط العربية، الأمر الذي يزيد من علامات الاستفهام حول الغاية من تلك الجرائم والقائمين عليها".
وبدوره يقول الكاتب والمتابع للشأن "الإسرائيلي" عزام أبو العدس، إن "ما يجري من جرائم قتل في الداخل المحتل لا ينفصل عن ما يتعرض له المواطن الفلسطيني بغض النظر عن مكان تواجده سواء في الضفة أو غزة أو القدس".
وأشار أبو العدس إلى أن "خطط الاحتلال بالدرجة الأولى منصبة نحو تفكيك المجتمع الفلسطيني ونشر الفوضى أولا ثم خلق حالة يستطيع من خلالها ممارسة التهجير بشكل مباشر".
وذكر أبو العدس، أن "جرائم القتل التي يشهدها الداخل وسهولة تنفيذها يدلل على أن الاحتلال وأجهزته الأمنية هم من يقفون خلفها".
وتابع: "لو حصلت أي عملية فدائية في الضفة أو الداخل تستطيع أجهزة أمن الاحتلال أن تكشف تفاصيلها بسرعة مستعينة بتقنياتها وعملائها، ولكن عندما يتعلق الأمر بجريمة قتل شبه مكشوفة، تلتزم الحياد تحت حجة عدم وجود دليل على المجرم".
ووفقاً لإحصائيات متفرقة، فإن 67 فلسطينياً قتلوا في الداخل خلال عام 2017، فيما شهد عام 2018 مقتل 58 شخصاً بينهم 13 امرأة، وفي العام 2019 قتل 93 فلسطينيًا بينهم 11 امرأة، في حين قُتل 99 مواطناً بينهم 16 امرأة في سلسلة جرائم قتل شهدها العام 2020.
وشهد عام 2021 مقتل 127 مواطناً في الداخل، وفي 2022 قتل 109 مواطنين بينهم 12 سيدة.
وبيّن تقرير إحصائيّ أصدرته جمعية “الشباب العرب- بلدنا”، أن 58% من الضحايا الذين قُتِلوا عام 2022 بجرائم قتل ارتُكبت في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل هم شبّان لم تزد أعمارهم عن 30 عاما.
ووفق تقارير بلدنا أيضا فان عدد الضحايا العرب خلال عام 2023 بلغ 222 قتيل في ارتفاع ملحوظ عن العامي 2022و2021 .
