وكالة "موديز" تخفض التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال درجتين

خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال الإسرائيلي بمقدار درجتين في دفعة واحدة، وأبقت على توقعاتها السلبية للتصنيف بسبب "المخاطر الجيوسياسية" جراء تفاقم الصراع مع حزب الله اللبناني والتنبؤ بحرب طويلة الأمد.
وقررت الوكالة خفض التصنيف من (A2) إلى (Baa1) وهو ثاني خفض منها لتصنيف إسرائيل خلال العام الجاري.
وقالت موديز في بيان إن "الدافع الرئيسي وراء خفض التصنيف هو اعتقادنا أن المخاطر الجيوسياسية تفاقمت بشكل كبير إلى مستويات مرتفعة للغاية، مما ينذر بعواقب مادية سلبية على الجدارة الائتمانية لإسرائيل على المديين القريب والبعيد".
ووصفت صحيفة /إسرائيل اليوم/ قرار موديز بأنه "ضربة اقتصادية لإسرائيل".
وكانت وكالة "فيتش" قد خفضت أيضا تصنيفها الائتماني لدولة الاحتلال الشهر الماضي، وأبقت على توقعاتها السلبية للتصنيف.
وفي فبراير/شباط الماضي، خفضت موديز تصنيفها الائتماني لإسرائيل، وأرجعت ذلك إلى الحرب على قطاع غزة وتداعياتها، كما توقعت الوكالة ارتفاع أعباء الدين في إسرائيل عن توقعات ما قبل الحرب على غزة.
والتصنيف الائتماني" بالنسبة للشركات أو البنوك أو الدول، يعني الجدارة الائتمانية، أو قدرة تلك الكيانات على الحصول على القروض اللازمة، ومدى قدرتها على الوفاء بما عليها من التزامات في موعدها.
وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي -الاثنين الماضي- عدوانا واسعا على لبنان وصف بأنه الأعنف، منذ بدء المواجهات مع حزب الله اللبناني قبل نحو عام، وأسفر القصف عن استشهاد أكثر من 600 شخص، بينهم أطفال ونساء، وإصابة أكثر من 2500 بجروح، في حين تشير تقديرات رسمية إلى نزوح قرابة 150 ألف شخص.
ولليوم 358 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 41 ألفا و 495 شهيدا، وإصابة أكثر من 96 ألفا آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.