عائلة المعتقل السياسي عبد الكريم: الأجهزة الأمنية تؤجل الإفراج عنه دون مبرر

تواصل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، احتجاز المهندس عبد الكريم منى من مدينة نابلس شمال الضفةالغربية المحتلة منذ أكثر من شهرين ونصف على التوالي، رغم صدور قرارين بالإفراج عنه.

وقال والده أنور منى لـ"قدس برس" إن نجله معتقل لدى جهاز المخابرات العامة، وقد خضع لتحقيق قاس، وجرى تلفيق عديد التهم له، التي سقطت أمام المحكمة. وتابع "حصل ابني على قرارين بالافراج عنه، من محكمة صلح نابلس، وكنّا نسير بالاجراءات وندفع الكفالة، لكن الجهاز يضرب بتلك القرارات عُرض الحائط، ويرفض اطلاق سراحه دون مبرر يذكر.

وأشار الأب إلى أن ابنه عبد الكريم، يعاني من آلام حادة في القولون، ويعاني أكثر من الألم النفسي الذي يعيشه خلف تلك القضبان في سجون الأجهزة الأمنية.

وأشارت العائلة في بيان لها، إلى أن المهندس عبد الكريم منى، "العمود الفقري لأسرته، فهو الابن الذي ينتظره والداه العاجزين المريضين كل يوم بفارغ الصبر، ولا يملكان إلا الدعاء لرؤية فلذة كبدهما يعود إليهما ليعينهما على احتياجاتهما اليومية، وهو الأب الذي يُعيل أطفاله الذين ينتظرونه كل يوم ، وهو الزوج الذي توقفت مصالحه وأشغاله".

يذكر أن شقيقه الأسير الصحفي محمد منى يقبع منذ نحو عامين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ولا تعرف عنه العائلة شيئا بسبب منع الزيارات. 

من جهتها، أكدت منظمات حقوقية فلسطينية وناشطون في الدفاع عن حقوق الإنسان، استمرار السلطة الفلسطينية في "نهج الملاحقة السياسية" في الضفة الغربية، رغم الحرب المدمرة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بالتزامن مع حملة عسكرية وتزايد اعتداءات المستوطنين بالضفة.

فقد اتهم مدير مجموعة "محامون من أجل العدالة" مهند كراجة أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بممارسة القمع والهيمنة وانتهاج الملاحقة ضد الشبان الذين يحاربون الاحتلال في الضفة الغربية من أجل تقرير المصير. وقال المحامي كراجة في تصريح صحفي إن أجهزة السلطة تضع مانعًا وتحارب حق تقرير المصير الذي يسعى له الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية رغم أنه كفلته المحافل الدولية. وأكد أن السلطة تحارب المقاومين وتلاحقهم وتستهدف النشطاء السياسيين وتقمع المدافعين عن حقوق الإنسان والأسرى المحررين.

وكشف الناشط الحقوقي عن "قتل أكثر من 10 أشخاص بسلاح السلطة وخارج إطار القانون، بينهم مطلوبون للأجهزة الأمنية، وإصابة 5 مطلوبين بالرصاص خلال مرحلة اعتقالهم منذ 7 أكتوبر"، ووصف كراجة حالات القتل بأنها "تحول خطير جدا" في نهج السلطة "باستخدام السلاح بلا وجود أي خطوط حمر".

وذكر أن التهم التي توجه للمعتقلين السياسيين تكون غطاء لعملية التوقيف ولا تثبت في المحاكم ويتم في النهاية الإفراج عن المعتقلين، مشددا على ضرورة "وقف الانتهاكات خاصة في ظل حرب الإبادة المستمرة في غزة وما يجري في الضفة من انتهاكات إسرائيلية".