محامي دولي: "إعدام الأسرى" الفلسطينيين سيؤثر على علاقة "تل أبيب" بأوروبا

قال إحسان المدبوح المحامي الدولي، ورئيس منظمة "القانون من أجل فلسطين" (منظمة مجتمع مدني) إن مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، المطروح أمام برلمان الاحتلال (كنيست) يتضمن العديد من الإشكاليات والانتهاكات القانونية الجوهرية لحقوق الأسرى.
وتطرق المدبوح في حديث مع "قدس برس" إلى عدد من الإشكالات التي يتضمنها مشروع القانون "في مقدمتها عدم توفر ضمانات محاكمة عادلة للأسرى الفلسطينيين، وعلى ممارسة التعذيب، وبالتالي فإن إصدار عقوبة الإعدام، وهي العقوبة التي لا يمكن التراجع عن الخطأ فيها، سيتم بدون أي محاكمة عادلة، وربما استنادا إلى أدلة تم انتزاعها تحت التعذيب" على حد قوله .
وأوضح أن مشروع القانون المطروح "لا يشترط إجماع قضاة هيئة المحكمة العسكرية للاحتلال، بل يكتفي بالأغلبية العادية (اثنان من ثلاثة)، مما يقلل من ضمانات المحاكمة العادلة أكثر فأكثر".
ونبه المحامي الدولي، إلى أن هناك العديد من الأسرى الفلسطينيين "هم أسرى حرب بموجب اتفاقية جنيف الثالثة والبروتوكول الإضافي الأول الملحق بها، وهؤلاء لا يجوز إعدامهم أبدا، بل يجب الإفراج عنهم بمجرد انتهاء العمليات العسكرية، وإن إعدامهم بالتالي يمكن أن يشكل جريمة حرب".
وأضاف أن "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت له إسرائيل، ينص على حق الشخص الذي يتم الحكم عليه بالإعدام بأن يلتمس العفو الخاص أو إبدال العقوبة.. والحاصل أن إسرائيل في مشروعها الحالي تمنع من تخفيف عقوبة من صدر عليه حكم إعدام نهائي، وحتى في حال تقدم أسير فلسطيني بالتماس العفو، جدلا، فإن من المعلوم أنه لن يتم منحه ذلك".
وعن تأثير القانون على الموقف الأوروبي من إسرائيل، نبه المدبوح إلى أن هذه المرة ليست الأولى التي يتم فيها السعي لإقرار مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، مشيرا إلى أن أحدث هذه المحاولات كانت في الفترة بين أعوام 2015 و 2018 عندما طرح مشروع قانون ينص على إمكانية الحكم بالإعدام على الأسرى الفلسطينيين الذين قاموا بعمليات قُتل فيها إسرائيليين، وتمت المصادقة عليه من قبل برلمان الاحتلال بالقراءة الأولى عام 2018.
وبحسب المدبوح، لم يتم إقرار مشروع القانون بعد ذلك، بسبب المعارضة الواسعة ومعرفة المسؤولين في دولة الاحتلال أنه سيجلب انتقادا دوليا، ولا سيما من دول الاتحاد الأوروبي الذي يعد المنظّر الأول لإلغاء عقوبة الإعدام في أنحاء العالم.
وأكد المحامي الدولي، على أن تبني القانون من قبل إسرائيل "يأتي بشكل معاكس ومناقض تماما للسياسة الأوروبية المعلنة حول عقوبة الإعدام.. وعليه من المتوقع أن يضغط الاتحاد الأوروبي بقوة لمنع ذلك" وفق تقديره.
وكان حزب "القوة اليهودية" برئاسة إيتمار بن غفير، قد أعلن أن الاتفاق الائتلافي بينه وبين حزب "ليكود" برئاسة رئيس حكومة الاحتلال الحالية بنيامين نتنياهو، ينصّ على سنّ تشريع يسمح بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين من منفّذي العمليات.
ووفقاً للاتفاق الائتلافي، "سيُمرر القانون في الكنيست (برلمان الاحتلال) قبل المصادقة على الميزانية العامة للدولة لعام 2023" وفق وسائل إعلام عبرية.

تصنيفات :
مواضيع ذات صلة
إصابة معتقل فلسطيني بشلل جزئي جراء التعذيب بسجون "إسرائيل"
يوليو 2, 2025
ذكر "نادي الأسير الفلسطيني"، إن معتقلا إداريا بالسجون الإسرائيلية فقد القدرة على الحركة في جزئه السفلي من جسده جراء تعرضه لعمليات تعذيب وضرب مبرح. وأضاف النادي (أهلي) في بيان اليوم الأربعاء، تلقته "قدس برس"، أن "المعتقل الإداري محمد نسيم أبو العز (19 عامًا) من أريحا، والمعتقل منذ فبراير/شباط من العام الماضي، تعرّض لعمليات تعذيب وضرب
"صدى سوشال": أكثر من 1247 انتهاكًا رقميًا بحق الفلسطينيين خلال يونيو.. و"إنستغرام" في صدارة القمع
يوليو 2, 2025
كشف مركز "صدى سوشال" للحقوق الرقمية (مستقل مقره رام الله)، عن تصاعد حاد في وتيرة الانتهاكات الرقمية ضد الفلسطينيين ومناصري القضية الفلسطينية، مؤكدًا توثيقه 1247 انتهاكًا رقميًا خلال شهر حزيران/يونيو 2025 الماضي، في سياق ما وصفه بـ"التصعيد الرقمي المنظّم والمتعدد الأطراف" ضد المحتوى الفلسطيني، تزامنًا مع اتساع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتضييق حرية الصحافة
"فلسطينيي الخارج" يستعرض أهم المخاطر التي تهدد "أونروا" خلال تموز 2025 وحتى حزيران 2026
يوليو 2, 2025
سلّط "ملف الأونروا" في "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" الضوء على جملة من التحديات والمخاطر المصيرية التي تواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" خلال الفترة الممتدة بين تموز/يوليو 2025 وحزيران/يونيو 2026، في ظل تصاعد الضغوط السياسية والمالية، وتكثف المساعي الدولية لإعادة هيكلة دور الوكالة وتقليص مسؤولياتها. وفيما يلي أبرز المحاور التي استعرضها التقرير: 1. تجديد
"الأورومتوسطي": 85% من مساحة قطاع غزة خاضعة لسيطرة إسرائيلية مباشرة أو مشمولة بأوامر إخلاء
يوليو 2, 2025
اتهم "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" (حقوقي مقره جنيف)، "إسرائيل" بمواصلة ارتكاب جريمة التهجير القسري بحق سكان قطاع غزة، في إطار سياسة معلنة وممنهجة تهدف إلى تفريغ القطاع من سكانه الأصليين، وذلك باستخدام أدوات متعددة، تشمل القصف واسع النطاق، والتجريف، والتجويع، وتدمير البنية التحتية، والطرد بالقوة العسكرية، وأوامر الإخلاء القسري. وقال المرصد، في بيان صحفي اليوم
إيرلندا تبحث مشروع قانون يجرّم استيراد منتجات المستوطنات
يوليو 2, 2025
تواصل اللجنة المشتركة للشؤون الخارجية والتجارة في أيرلندا، اليوم الأربعاء، جلسات الاستماع بشأن مشروع قانون المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (حظر استيراد السلع)، وهو مشروع تدعمه الحكومة ويهدف إلى تجريم واردات المنتجات القادمة من مستوطنات الضفة الغربية، التي تُعدّ غير قانونية بموجب القانون الدولي. وكان الاجتماع قد بدأ أمس الثلاثاء، حيث قدّم كبار المسؤولين
وقفة احتجاجية في ساو باولو للمطالبة بقطع العلاقات مع "إسرائيل" ووقف الإبادة في غزة
يوليو 2, 2025
شهدت مدينة ساو باولو البرازيلية يومي 1 و2 تموز/يوليو وقفة احتجاجية امتدت على مدار 24 ساعة، نظمتها حركات اجتماعية وشخصيات سياسية وثقافية، أمام مقر مكتب التمثيل الرئاسي للحكومة الفيدرالية البرازيلية (ERESP)، للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة وقطع العلاقات الدبلوماسية والعسكرية والتجارية بين البرازيل و"إسرائيل". الوقفة، التي حملت عنوان "وقفة احتجاجية لمدة 24 ساعة