محامي دولي: "إعدام الأسرى" الفلسطينيين سيؤثر على علاقة "تل أبيب" بأوروبا

قال إحسان المدبوح المحامي الدولي، ورئيس منظمة "القانون من أجل فلسطين" (منظمة مجتمع مدني) إن مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، المطروح أمام برلمان الاحتلال (كنيست) يتضمن العديد من الإشكاليات والانتهاكات القانونية الجوهرية لحقوق الأسرى.
وتطرق المدبوح في حديث مع "قدس برس" إلى عدد من الإشكالات التي يتضمنها مشروع القانون "في مقدمتها عدم توفر ضمانات محاكمة عادلة للأسرى الفلسطينيين، وعلى ممارسة التعذيب، وبالتالي فإن إصدار عقوبة الإعدام، وهي العقوبة التي لا يمكن التراجع عن الخطأ فيها، سيتم بدون أي محاكمة عادلة، وربما استنادا إلى أدلة تم انتزاعها تحت التعذيب" على حد قوله .
وأوضح أن مشروع القانون المطروح "لا يشترط إجماع قضاة هيئة المحكمة العسكرية للاحتلال، بل يكتفي بالأغلبية العادية (اثنان من ثلاثة)، مما يقلل من ضمانات المحاكمة العادلة أكثر فأكثر".
ونبه المحامي الدولي، إلى أن هناك العديد من الأسرى الفلسطينيين "هم أسرى حرب بموجب اتفاقية جنيف الثالثة والبروتوكول الإضافي الأول الملحق بها، وهؤلاء لا يجوز إعدامهم أبدا، بل يجب الإفراج عنهم بمجرد انتهاء العمليات العسكرية، وإن إعدامهم بالتالي يمكن أن يشكل جريمة حرب".
وأضاف أن "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت له إسرائيل، ينص على حق الشخص الذي يتم الحكم عليه بالإعدام بأن يلتمس العفو الخاص أو إبدال العقوبة.. والحاصل أن إسرائيل في مشروعها الحالي تمنع من تخفيف عقوبة من صدر عليه حكم إعدام نهائي، وحتى في حال تقدم أسير فلسطيني بالتماس العفو، جدلا، فإن من المعلوم أنه لن يتم منحه ذلك".
وعن تأثير القانون على الموقف الأوروبي من إسرائيل، نبه المدبوح إلى أن هذه المرة ليست الأولى التي يتم فيها السعي لإقرار مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، مشيرا إلى أن أحدث هذه المحاولات كانت في الفترة بين أعوام 2015 و 2018 عندما طرح مشروع قانون ينص على إمكانية الحكم بالإعدام على الأسرى الفلسطينيين الذين قاموا بعمليات قُتل فيها إسرائيليين، وتمت المصادقة عليه من قبل برلمان الاحتلال بالقراءة الأولى عام 2018.
وبحسب المدبوح، لم يتم إقرار مشروع القانون بعد ذلك، بسبب المعارضة الواسعة ومعرفة المسؤولين في دولة الاحتلال أنه سيجلب انتقادا دوليا، ولا سيما من دول الاتحاد الأوروبي الذي يعد المنظّر الأول لإلغاء عقوبة الإعدام في أنحاء العالم.
وأكد المحامي الدولي، على أن تبني القانون من قبل إسرائيل "يأتي بشكل معاكس ومناقض تماما للسياسة الأوروبية المعلنة حول عقوبة الإعدام.. وعليه من المتوقع أن يضغط الاتحاد الأوروبي بقوة لمنع ذلك" وفق تقديره.
وكان حزب "القوة اليهودية" برئاسة إيتمار بن غفير، قد أعلن أن الاتفاق الائتلافي بينه وبين حزب "ليكود" برئاسة رئيس حكومة الاحتلال الحالية بنيامين نتنياهو، ينصّ على سنّ تشريع يسمح بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين من منفّذي العمليات.
ووفقاً للاتفاق الائتلافي، "سيُمرر القانون في الكنيست (برلمان الاحتلال) قبل المصادقة على الميزانية العامة للدولة لعام 2023" وفق وسائل إعلام عبرية.