الزير يدين قرار "الخزانة الأمريكية" إدراجه على قائمة عقوباتها

أدان الناشط الفلسطيني ماجد الزير القرار الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية الاثنين الماضي، والذي أدرجه على قائمة العقوبات الخاصة بها، معبرا عن رفضه وإدانته للقرار رفضا قاطعا.

وقال الزير في بيان، تلقته "قدس برس"، اليوم الجمعة: "وسط الظروف البالغة الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني في غزة وفلسطين بأكملها، وبينما نحن منخرطون بشكل كامل في دعمهم وهم يتعرضون لواحدة من أبشع الإبادة الجماعية التي سجلت في التاريخ الحديث، صدمت وذهلت بشدة عندما علمت من وسائل الإعلام قرار لا يمكن وصفه إلا بأنه ظالم وخالي من حتى من أبسط المعايير القانونية".

وأكد على أن "قرار وزارة الخزانة الأمريكية غير عقلاني تمامًا، يفتقر إلى المهنية والشرعية. علاوة على ذلك، فإن المعلومات الواردة بداخله غير دقيقة تماماً وتفتقر إلى المصداقية". مؤكدا "رفضه بشكل قاطع كل التفاصيل والاتهامات الواردة في هذا القرار".

وأشار إلى أنه "يشعر بالحيرة العميقة من النهج المتبع للتوصل إلى هذا القرار وإعلانه من قبل دولة يفترض أنها تفخر بالنزاهة القانونية، ومع ذلك، وبطريقة غير قانونية وغير منهجية، تجاوزت مسار العمل المناسب، والذي كان من الممكن أن يكون التواصل المباشر معي لإطلاعي على الاتهامات (والتي، كما هو الحال في كثير من الأحيان، تنشأ عن الاحتلال الإسرائيلي، سعيا إلى تشويه سمعة أي شخص يعمل لحساب القضية الفلسطينية، وكان هذا سيسمح لي بتقديم رد دقيق وشفاف لدحض هذه الادعاءات. ومع ذلك، لم يتم أي من هذا".

وأكد الزير أن "الاتهامات الكاذبة التي توجهها وزارة الخزانة الأمريكية هي جزء من اتساق أوسع مع أجندة الاحتلال الإسرائيلي لتجريم كل من يعمل لصالح القضية الفلسطينية ويدعو لها ويعمل ضمن الأطر القانونية، سواء في المجالات السياسية أو القانونية أو الإعلامية أو المشاركة العامة، فإن أولئك الذين مثلي يلتزمون بالقانون ويحققون نجاحات في المحافل الدولية، مثل الدور الذي لعبته كرئيس لمركز العودة الفلسطيني - الذي حصل على عضوية الأمم المتحدة - ليسوا محصنين من مثل هذه الهجمات".

وأضاف: "خلال سنوات طويلة من النشاط الفلسطيني في أوروبا، عملت في مختلف المجالات، لكنني لم أشارك أبدًا في أعمال الإغاثة أو أي أنشطة مالية، وعليه فإن الأساس الذي بنى عليه القرار لا أساس له من الصحة تمامًا ولا علاقة له بالواقع".

وتابع الزير بأنه "يكاد يكون من المضحك أن تستخدم وزارة الخزانة الأمريكية صورة كدليل تم التقاطها خلال مشاركتي في وفد من لندن زار غزة أثناء الحصار. ضم الوفد بقيادة الراحل السير جيرالد كوفمان العشرات من البرلمانيين الأوروبيين وزار غزة في يناير 2010. خلال الزيارة التقى الوفد برئيس الوزراء الفلسطيني الراحل المنتخب ديمقراطياً إسماعيل هنية (الصورة المذكورة مرفقة، تظهر لي مع رئيس الوزراء الراحل هنية والراحل سير كوفمان).

وقال إنه "في ضوء الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية ضدي وما سيترتب على ذلك من عواقب على حياتي الشخصية والمهنية، فقد بدأت بالفعل بدعم من فريق قانوني في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن في هذه الادعاءات التي لا أساس لها والدفاع عن حقوقي، التي انتهكت بشكل صارخ بهذا القرار الظالم".

وشدد على أن "هذه الاتهامات الباطلة تهدف مباشرة إلى تثبيطي عن مواصلة عملي من أجل فلسطين والدفاع عن حقوق شعبي. هذا تكتيك نموذجي للاحتلال الإسرائيلي ضد جميع الناشطين. ومع ذلك، أود أن أؤكد من جديد أن أي من جهود الاحتلال لن تنجح في ردعي. سأواصل، كما كنت دائماً، العمل من أجل فلسطين، والتمسك بالقوانين الدولية والمحلية في سعيي لتحقيق الحرية لشعبي".

وماجد الزير هو ناشط فلسطيني، رئيس المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات التجارية، وعضو المكتب العادي لمبادرة فلسطينية للعمل الوطني (المنسق العام سابقاً)، والرئيس السابق لمركز العودة الفلسطيني ومؤتمر فلسطينيي أوروبا.