الصفدي: الأردن يرفض مشاريع القرارات التي تستهدف وجود "الأونروا"
أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الأحد، "رفض الأردن القاطع وإدانته لمشاريع القرارات المطروحة في برلمان الاحتلال (كنيست) التي تستهدف وجود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وحصاناتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
واعتبر الصفدي خلال لقائه مع المفوض العام لـ"الأونروا" فيليب لازاريني، هذه المشاريع "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحرماناً للشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية والخدمات الحيوية التي تقدمها الوكالة".
وأشار إلى "ضرورة تصدي المجتمع الدولي لهذه المشاريع التي تمثل تهديداً لقانونية عمل الأونروا"، مؤكداً أن "السماح (لإسرائيل) باستهداف الوكالة يعزز خرق حقوق الشعب الفلسطيني، ويزيد من معاناتهم عبر حرمانهم من الخدمات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء والتعليم، خاصة في ظل العدوان (الإسرائيلي) المستمر على غزة".
وشدد على أن "(الأونروا) لا يمكن الاستغناء عنها أو استبدال دورها"، محذراً من أن "هذه الخطوة تأتي في إطار مساعٍ لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، التي يجب أن تحل وفق قرارات الشرعية الدولية، بما يضمن حق العودة والتعويض".
وفي تموز /يوليو الماضي صادق "الكنيست" بالقراءة الأولى على 3 مشاريع قوانين تصنف الأونروا منظمة إرهابية، وهو ما وصفته حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالإجراء الباطل، وعدّته منظمة التحرير الفلسطينية استهتارا بالمجتمع الدولي ومنظماته الأممية.
وتقضي مشاريع القوانين الجديدة التي صادق عليها "الكنيست" بإعلان الأونروا منظمة إرهابية، وحظر عملها في فلسطين المحتلة، وسلب الحصانة الممنوحة لموظفيها.
وتم تمرير مشروع القانون الأول، الذي يمنع الوكالة من العمل في فلسطين المحتلة، بغالبية 58 صوتا (من أصل 120 بالكنيست) مقابل 9 أصوات، وفق وسائل إعلام عبرية.
أما القرار الثاني، الذي يهدف إلى تجريد موظفي "الأونروا" من الحصانات والامتيازات القانونية الممنوحة لموظفي الأمم المتحدة في فلسطين المحتلة، فقد أقر بغالبية 63 صوتا مقابل معارضة 9 أصوات.
بينما القرار الثالث، الذي ينص على تصنيف الأونروا منظمة إرهابية ويطلب من الاحتلال الإسرائيلي قطع العلاقات معها، فقد تم تمريره بموافقة 50 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة، وفق المصدر ذاته.
وستعاد مشاريع القوانين الثلاثة إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في "الكنيست" للتحضير للقراءتين الثانية والثالثة اللازمتين لكي يصبح التشريع قانونا.
وتتهم قوات الاحتلال موظفين في "الأونروا" بالمساهمة في هجمات "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وأن "جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية".
وتنفي "الأونروا"، التي تتخذ من حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة مقرا رئيسيا، صحة اتهامات الاحتلال لها، وتؤكد أنها "تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين".
ويتعاظم احتياج الفلسطينيين إلى خدمات "الأونروا" في ظل مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ 373 يوما، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 42 ألفا، و227 وإصابة أكثر من 98 ألفا و464 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.
