وجاء الاجتماع في أعقاب تقييم عقد في وقت سابق من يوم الأحد بين كاتس ومسؤولي الجيش والأمن، حول موضوع الأسرى، وأعلن عنه مكتب وزير الجيش، في اجتماع مشترك منفصل بين بار وهاليفي وبارنياع وألون، أعلن عنه جهاز الأمن العام (الشاباك)، والذي قال إنه ركز على "دفع الجهود لإعادة الأسرى".
وذكرت القناة /12/ الإخبارية العبرية، أن رؤساء الأجهزة الأمنية قدموا لكاتس تقييما قاتما للغاية لحالة الأسرى المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة منذ أكثر من 400 يوم.
وفي الأسبوع الماضي، قام فريق الصحة التابع لمنتدى الأسرى، بعمل تقييم للحالة الصحية لبعض الأسرى المتبقين، حيث وجد أن بعض الأسرى المتبقين فقدوا حوالي نصف وزن أجسامهم بسبب نقص الغذاء في الأسر، وهو ما سيقلل من فرص بقائهم على قيد الحياة في الشتاء القادم.
ووصلت المفاوضات لإطلاق سراح الأسرى والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة إلى حالة من الجمود الفعلي منذ عدة أشهر، مع عدم وجود أفق واضح لاستئناف المحادثات بشكل جدي.
ووجدت استطلاعات رأي إسرائيلية مؤخرا أن أغلبية كبيرة من الإسرائيليين تؤيد صفقة الأسرى مع حماس والتي من شأنها أن تنهي الحرب في غزة.
واتهم منتقدو نتنياهو، بأنه يريد إبقاء الحرب مستمرة لضمان بقاء ائتلافه اليميني - والذي يضم عناصر من أقصى اليمين تريد استمرار القتال وإنشاء المستوطنات في شمال غزة - وليس بسبب المخاوف الأمنية، مما يمنع التوصل إلى اتفاق.
وتعتقد مصادر إسرائيلية، أن 97 أسيرا إسرائيليا من أصل 251 أسيرا، أسرتهم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول ما زالوا في غزة.
وأطلقت "حماس" سراح 105 أسرى خلال هدنة استمرت أسبوعاً في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، كما أطلقت سراح أربعة أسرى قبل ذلك.
وتحتجز حماس أيضًا أربعة جنود إسرائيليين، تم أسرهم بين عامي 2014 و2015.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، عدوانه على قطاع غزة، للعام الثاني على التوالي، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 43 ألفا، وإصابة أكثر من 103 آلاف آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.